10948
يعيش مستشفى عائشة للقرب بمدينة آسفي اليوم واقعًا كارثيًا يثير الصدمة والاستياء، إذ تحوّل هذا المرفق الصحي، الذي أنشئ وفق أحدث المواصفات الطبية وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة، إلى مبنى شبه فارغ بلا أطر طبية، من تقديم أبسط الخدمات للمواطنين.
فما كان من المفترض أن يكون مركزًا صحيًا نموذجيًا يخدم الساكنة، أصبح اليوم شاهدًا على سياسة التهميش والإهمال التي طالت قطاع الصحة في المغرب.
المسؤولية هنا مباشرة وواضحة، حكومة أخنوش ووزارة الصحة لم توفر أية خطة تشغيلية فعالة، ولم تُخصص الموارد البشرية اللازمة لتفعيل هذا المرفق. المواطنون يجدون أنفسهم أمام مستشفى فاقد للحياة العملية، ما يزيد من معاناتهم اليومية ويضع المدينة أمام تهديد صحي حقيقي، خصوصًا مع تفشي الأمراض المزمنة والحاجة المتزايدة للرعاية الصحية العاجلة.
ويتزامن هذا الإهمال مع حراك اجتماعي متصاعد يشهده مختلف أقاليم وجهات المغرب، حيث يطالب المواطنون بتحسين ظروفهم الصحية والاستشفائية بشكل منصف وعادل، بعيدًا عن الزبونية والمحسوبية. هذا الواقع الصحي في آسفي ليس حالة منفردة، بل جزء من أزمة أوسع تعكس عجز الحكومة عن تلبية احتياجات المواطنين الأساسية. ففي حين تُنفق ميزانيات ضخمة على مشاريع ووعود سياسية، يبقى المواطن العادي محاصرًا بين مرافق مهملة ونقص حاد في الأطر الطبية المؤهلة.
ويزداد الوضع سوءًا بسبب غياب الصيانة المستمرة للمعدات الطبية الحديثة، ما يضاعف مخاطر توقف الخدمات الحيوية ويؤثر سلبًا على جودة الرعاية المقدمة. هذا الإهمال المتعمد يحرم السكان من حقهم الأساسي في الصحة ويعكس ضعف الرقابة والمحاسبة على مستوى المسؤولين المحليين والوطنيين على حد سواء.
فاستمرار هذا الوضع يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة المواطنين ويطرح تساؤلات جدية حول أولويات الحكومة، ويجعل من مستشفى عائشة للقرب رمزًا للإخفاق الإداري والسياسي، بيد المواطنون اليوم، عبر حراكهم الاجتماعي، يطالبون بالعدالة الصحية وبتوفير مرافق قادرة على الاستجابة لاحتياجاتهم دون تحيز أو محسوبية، مؤكدين أن حق الصحة يجب أن يكون متاحًا لكل المغاربة، بعيدًا عن أية اعتبارات سياسية أو حزبية.