آخر الأخبار

مراكش ..إحالة 38 عنصرا من القوات المساعدة معتقلين بشبهة تسهيل الاتجار الدولي في المخدرات على الوكيل العام

أحالت عناصر الدرك الحربي مساء أمس الاثنين 27 ماي الجاري، بعد إنتهاء البحث القضائي التمهيدي على الوكيل العام بمراكش ،38 عنصرا من القوات المساعدة منتمين لثكنة طرفاية، في حالة اعتقال، بينهم عقيدان (كولونيلان) للاشتباه في تورطهم في أفعال متعلقة بتسهيل الاتجار الدولي في المخدرات.

و حسب مصادر مطلعة، فقد أحيل الـ38 عنصر من القوات المساعدة، تحت الحراسة النظرية، على استئنافية مراكش، في حدود الواحدة من زوال امس، قبل أن تنطلق مسطرة تقديمهم، حوالي الرابعة عصرا، أمام نائبين للوكيل العام، الأستاذ خالد الكردوي، تم الانتهاء من تقديم 23 مشتبها به، حتى حدود السابعة مساءً.

ووفقا للمصادر نفسها، فقد تفجرت القضية، مؤخرا، إثر توقيف أشخاص على متن قارب مطاطي (زودياك) بساحل طرفاية بشبهة الاتجار الدولي في المخدرات، قبل أن يكشف البحث الأمني معهم عن علاقة مفترضة مشبوهة مع ضباط وعناصر من القوات المساعدة بالمجموعات المكلفة بحماية سواحل طرفاية من الهجرة السرية والتهريب الدولي للمخدرات.فيما أحيل الموقوفون على متن “الزودياك” على وكيل الملك بابتدائية العيون، تقرر تكليف الدرك الحربي بإنجاز البحث التمهيدي مع عناصر القوات المساعدة الذين وردت الإشارة إلى أسمائهم في البحث الأول، باعتبار الجهاز المذكور، التابع للقيادة العامة للدرك الملكي، هو الذي يتولى مهام رصد أي خرق محتمل للقانون داخل الثكنات أو في القواعد العسكرية.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد اعترف معظم المشتبه فيهم، الذي تتراوح رتبهم بين عنصر بسيط و عقيد، (اعترفوا) تمهيديا، بأنهم كانوا يتقاضون عمولات مقابل التغاضي عن الاتجار في المخدرات، تصل إلى مليوني سنتيم شهريا بالنسبة للعناصر العادية، مضيفين بأنهم تلقوا مؤخرا وعودا بأنهم سيتسلّمون عمولة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى، تبلغ قيمتها 4 ملايين سنتيم للعنصر الواحد.

و أشارت نفس المصادر إلى أن أحد العناصر صرّح بأنه تورط في هذا الملف تحت التهديد، موضحا أنه تعرّض لضغط رهيب دفعه للمشاركة في تسهيل الاتجار في المخدرات، إذ إن رئيسه في العمل، والذي ليس سوى أحد العقيدين، هدده بأن أيادي عصابات المخدرات ستصل إلى طفله حديث الولادة في حالة عدم انخراطه في عملية تسهيل مرور الممنوعات.

وقد جاءت إحالة المشتبه فيهم على الوكيل العام لدى استئنافية مراكش من أجل الاختصاص النوعي، كون المحكمة تحتوي على غرفة مختصة في جرائم الأموال، تابعة لها الدوائر الاستئنافية بالمناطق الجنوبية.