122
طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، يوم الاثنين 20 ماي الجاري إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
تتضمن مذكرات الاعتقال تفاصيل الشخص المشتبه فيه، وصف الجريمة المتهم بها، والأسس القانونية لإصدارها. بعدها تُرسل إلى الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، المؤسس للمحكمة الجنائية، لتنفيذها.
إذا صدرت مذكرات الاعتقال، تكون هذه الدول الأعضاء في المحكمة (124 دولة) ملزمة بالتعاون معها، واعتقال الأشخاص الذين صدرت بحقهم هذه المذكرات فور وجودهم على أراضيها.
تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، وهي أول محكمة دولية دائمة لجرائم الحرب في العالم، لكنها لا تمتلك وسيلة لتنفيذ أوامر الاعتقال حيت تتدخل فقط عندما تكون الدولة غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها. وتقول إسرائيل إن جرائم الحرب المزعومة في غزة يجري التحقيق فيها محلياً.
إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وتدعي أنه “لا صلاحية” للمحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن المحكمة ترفض هذا الادعاء حيت أكدت في فبراير 2021، أن لها ولاية قضائية على جرائم الحرب التي ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
كما أعلنت المحكمة، في يناير الماضي، أنها تحقق في جرائم محتملة بحق الصحفيين منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة. أشار خان في بيانه، الاثنين، إلى أن “الذين لا ينصاعون للقانون لا ينبغي أن يضجوا بالشكوى عندما يتخذ مكتبي إجراءات، وقد آن الأوان لذلك”.
يمكن للمحكمة أن تطلب من دول ليست طرفاً في نظام روما الأساسي التعاون في تنفيذ مذكرات الاعتقال، لكن استجابة هذه الدول من عدمه يعود إلى قرارها. وأكد خان أنه سيلجأ إلى هذا الإجراء، إذ قال في بيانه إنه سيعمل مع الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي في إطار سعي مشترك نحو تحقيق المساءلة والعدالة. فهل سنرى نتنياهو ومن معه وراء القضبان، أم سيتم إسقاط التهم الموجهة إليهم؟