296
تحرك حقوقي قانوني ضد الجمعية المسيرة لمركز الأطفال المتخلى عنهم بابن جرير: الشبكة المغربية تسعى لحماية مال اليتيم.
تقدمت الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب بـشكاية للمجلس الجهوي للحسابات بمراكش، تطالب فيها بإجراء تحقيق دقيق في مالية جمعية أم المؤمنين عائشة للتنمية الاجتماعية المسيرة لمركز الأطفال المتخلى عنهم بمدينة ابن جرير، مشيرة إلى وجود مخالفات قد تؤثر على الأموال المخصصة لرعاية الأطفال المتخلى عنهم. الشكاية تفصل العديد من النقاط الحرجة للتحقيق، بما في ذلك العقود المبرمة بين الجمعية والمستخدمين، والرواتب، ومصاريف الجمعية، والتحقيق في مصير عاملات النظافة اللائي يغادرن دون الحصول على أجورهن، والتحقيق في مداخيل الجمعية من الإحسان العمومي، وغيرها من النقاط التي تستوجب الفحص والمراجعة.
في عالم يتسم بالتعقيدات الاقتصادية والتحديات الاجتماعية، تبرز الرقابة المدنية و الديمقراطية التشاركية كعنصرين أساسيين في حماية المال العام وضمان استغلاله بما يخدم مصالح المجتمعات. هذه الرقابة تعد بمثابة الضمير اليقظ الذي يسهر على أن تُستثمر كل قطرة من موارد الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي.
تقف الشبكة المغربية للحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب كمثال حي على الجمعيات النشيطة في هذا المجال، حيث تعمل على رصد أي تجاوزات قد تطال استغلال المال العام و التواصل مع الجهات المختصة للتبليغ عن الأمر و المطالبة بسلك المساطر القانونية. من خلال جهودها، تساهم الشبكة كجزء من نسيج جمعيات حماية المال العام في تعزيز الشفافية وتحفيز المساءلة، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل و يوفر على خزينة الدولة أموالا هي في أشد الحاجة لاستثمار كل درهم منها في المكان الصحيح . في ظل التحديات الراهنة، أصبحت الرقابة المدنية والمساءلة الجماعية أدوات فعالة ليس فقط في الحفاظ على المال العام، بل وفي توجيهه نحو مشاريع تنموية تلامس حاجات المواطنين الأساسية و تحقيق أقصى استفادة منه للفئات الهشة. إن العمل المتواصل للشبكة و غيرها من جمعيات حماية المال العام يجسد الإرادة الصلبة للمجتمع المدني في المغرب للمساهمة في بناء مستقبل أفضل، حيث تتحقق العدالة الاجتماعية وينعم كل فرد بالخدمات الأساسية والحقوق الكاملة. ومن هنا، تتجلى أهمية تعزيز دور هذه الجمعيات والمنظمات المدنية في الرقابة والمساءلة عبر تعاون المؤسسات الرقابية و القضائية مع هذه الجمعيات لمحاربة الفساد و الفاسدين من أجل تحقيق تنمية مستدامة و شاملة.
