5474
أعلنت الجمعيات المهنية الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، رفضها القاطع للصيغة الحالية لمشروع مرسوم حكومي جديد يُلزم المدارس الخاصة بتخصيص 15 في المئة من طاقتها الاستيعابية لفائدة التلاميذ المنحدرين من أسر معوزة أو في وضعية إعاقة أو هشاشة اجتماعية، معتبرة أنه مشروع “أحادي” يفتقر للمقاربة التشاركية ويهدد توازنات القطاع.
وفي بلاغ صدر عقب اجتماع طارئ انعقد يوم أمس الثلاثاء فاتح يوليوز 2025 بمدينة الدار البيضاء، عبّرت هذه الجمعيات عن قلقها الشديد إزاء مضمون المشروع وسياق اعتماده، مشيرة إلى أن وزارة التربية الوطنية أقدمت على إعداد النص دون إشعار أو استشارة الهيئات المهنية المعنية، رغم ما يشكله من أثر مباشر على منظومة التعليم الخصوصي.
ورغم تجديد التزامها بمقتضيات القانون الإطار 51.17 وانخراطها المبدئي في المبادرات الاجتماعية، أكدت الجمعيات أن المشروع المقترح “يتجاهل بشكل غير مبرر” دور اللجنة المشتركة المحدثة بتاريخ 19 شتنبر 2023، والتي تم إحداثها لتكون إطارًا رسميًا لتبادل الرأي والمساهمة في إعداد السياسات العمومية المتعلقة بالقطاع، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارة ومهنيي التعليم الخصوصي.
وأعلنت الجمعيات المهنية، في رد عملي على خطوة الحكومة، عن تشكيل “خلية أزمة” لتتبع تطورات الملف، داعية جميع مؤسسات التعليم الخصوصي إلى التريث وعدم اتخاذ أي قرار فردي إلى حين اتضاح معالم المرسوم والإجراءات المرتبطة به.
ويحمل المرسوم رقم 2.21.81 الذي أثار الجدل، أساسًا قانونيًا في المادة 13 من القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وينص على إلزام المدارس الخاصة بتوفير التمدرس المجاني لـ15% من مجموع تلامذتها، بدءًا من الموسم الدراسي 2025-2026.
وبحسب المشروع، سيتم توزيع هذه النسبة على الشكل التالي:
30% لأبناء الأسر المعوزة،
30% للتلاميذ في وضعية إعاقة،
40% لفائدة التلاميذ في أوضاع اجتماعية خاصة،
مع إمكانية إعادة توزيع الحصص بين الفئات وفقًا للطلب المحلي وظروف كل مؤسسة.
ويستثني المرسوم المؤسسات التعليمية التي لا تتجاوز نسبة استغلالها 50% من طاقتها الاستيعابية، كما يُلزم باقي المدارس المعنية بتقديم لوائح التلاميذ المستفيدين إلى الوزارة، وذلك وفق معايير وإجراءات سيتم تحديدها لاحقًا ضمن قرار تنظيمي سيشمل أيضًا تفاصيل الخدمات المقدمة مجانًا وشروط الانتقاء.
ويسود ترقب واسع داخل أوساط مهنيي التعليم الخصوصي بشأن الخطوة الحكومية الجديدة، وسط دعوات لإعادة النظر في منهجية التشاور، ولضمان التوازن بين البعد الاجتماعي والقدرة الاستيعابية والإمكانات الفعلية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.