245
جاء في شكاية أسرة مكلومة عبر احدى جمعيات حماية المستهلك أنه بتاريخ فاتح يناير 2024 على الساعة 8 صباحا، تم إيداع المولود مباشرة بعد ولادته في غرفة الانعاش، و قضى اكثر من 30 ساعة في قنينة الانعاش ، مما احدث هلع خطير عند الام و الاسرة و اصابة زوجتي بأزمة نفسية حادة . و تبين في الاخير ان السبب وراء وضع الرضيع في القنينة و حرمانه من الرضاعة الطبيعة فقط للرفع من الفواتير و تحقيق الربح على حساب صحة و سلامة الرضيع.
نحيطكم علما بالمعلومات التالية التي تأكد على سوء نية المصحة و خروقات خطيرة تمس بالقوانين المؤطرة للقطاع :
تم التحايل طيلة اليوم من اجل رفض ارضاع الطفل من طرف امه بعدة حجج غريبة جدا من بينها (غتشرݣ ليه ) حسب ما اخبرتنا به حرفيا الدكتورة الهزميري المختصة بالأطفال بالمصحة. الامر الذي يبدو متنافيا كليا مع اخلاقيات وقواعد المهنة، وكذلك الحقوق الطبيعية للرضيع.
تم رفض القيام بتحاليل للطفل في يوم ازدياده بحجة انه طبيا لا يزال يجري في عروقه دم الام حسب ما اخبرتنا به طبيبة الاطفال في مصحة مراكش. وانه لا يمكن القيام بالتحاليل الا في اليوم التالي. وتم وضع الطفل وقضائه لمدة تفوق 30 ساعة في قنينة الانعاش دون اخضاعه لتحاليل في اليوم الاول. ودون ان نوقع على موافقة من طرفنا او اخبارنا.
قمنا بتحاليل في اليوم الثاني اضطراريا للتأكد من صحته نظرا للخوف من اصابته بمرض بعد ان تم وضعه وقضى الليلة الاولى في قنينة الانعاش.
تفاجئنا في اليوم الثاني بفاتورة 2630.62 درهم خاصة فقط بالطفل من اجل الليلة التي قضاها اجباريا في قنينة الانعاش مما تبين لنا انه كل هذا التحايل كان من أجل زيادة الفاتورة فقط وليس صحة الرضيع. مما يعد انتهاكا صارخا للقانون .12.104 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة. وكذلك بأخلاقيات المهنة وسمعة القطاع.
حسب الملف الطبي للزوجة. الطفل استكمل الاسابيع الاساسية للحمل بشكل تام الامر الذي ربما لا يستدعي ان يدخل الى الانعاش.
لم يتم الحصول على اذن خروج الطفل الا بعد أكثر من 3 ساعات من خروج الام. وتوقيت الفرق مبين في وصل الاداء عن طريق البطاقة البنكية .
لم نتوصل لحد الساعة باي تقرير طبي عن اسباب ادخال الطفل للعناية المركزة رغم اننا قمنا بشكاية استفسارية عن طريق مفوض قضائي ونتوفر على محضر التسلم.