981
مثل أمام الوكيل العام للملك بالرباط يوم الخميس 3 يناير الجاري،مواطنا سويسريا من جنسية اسبانية، و6 أشخاص يشتبه في كونهم على علاقة بالجريمة الإرهابية التي نتج عنها مقتل سائحتين أجنبيتين بجماعة إمليل إقليم الحوز بضواحي مدينة مراكش في 17 من دجنبر الماضي.
والتمست النيابة العامة من قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب التحقيق معهم من أجل أفعال إرهابية من بينها جرائم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص والمساهمة والمشاركة في ذلك مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بذلك، وهي التهم التي سبق توجيهها لـ15 مشتبها فيهم، تمت متابعتهم في حالة اعتقال.
ويذكر أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن مباشرة بعد تنفيذ جريمة مقتل السائحتين الأسكندنافيتين في إيقاف أربعة أشخاص يشتبه أنهم على صلة مباشرة بالتورط فيها، قبل أن يتم اعتقال الباقي .
وكان وزير الداخلية قد أعلن أمام البرلمان ، عن القضاء عما أسماه ” المشروع التخريبي ” مشددا على أن هذا العمل الإجرامي لا يمكن ربطه بالظروف الاجتماعية لبعض الشباب، ” فهو مرفوض وغير مقبول نهائيا، مسجلا أن وسائط التواصل الاجتماعي لعبت دورا كبيرا في تشبع هؤلاء بخطابات التطرف والإرهاب.
ودعا وزير الداخلية إلى تبني خطاب يزرع روح الأمل والثقة في الشباب، مؤكدا على أن الحادث الإرهابي يظل معزولا ولا يمثل التقاليد المغربية المبنية على الانفتاح والتسامح.