2990
وجه فرع. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنارة مراكش رسالة إلى كل من : والي جهة مراكش، عمدة مدينة مراكش، بشأن معاناة سكان شارع الأمير مولاي رشيد بسبب الإزعاج الليلي والفوضى، جاء فيها : ” توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش،بشكاية من العديد من سكان شارع مولاي رشيد بحي كليز بمراكش، كما عاينت الجمعية حالة الفوضى والضجيج والصخب والمشاجرات وغيرها من الممارسات المزعجة وغير اللائقة. وحسب مضمون شكاية سكان شارع مولاي رشيد، فإن معاناتهم مع الحركة الصاخبة والعراك المستمر بين مرتادي العديد المحلات التجارية ومقااهي بيع المأكولات الشعبية التي تشتغل 24/24 ساعة طيلة الاسبوع ،لا تنتهي ، خاصة في أوقات متأخرة من الليل، مما يحرمهم من الاستقرار والهدوء والبيئة السليمة والنوم الطبيعي .
وتضيف أن تواجد العديد من الأشخاص في حالة سكر طافح بشكل متواثر يقوي من حالة الفوضى في الشارع الذي يحتضن العديد من الحانات والملاهي الليلية التي غالبا لا تحترم أوقات العمل، كما أن الجمعية سجلت الى قدوم اشخاص من أماكن أخرى بشكل استعراضي للشارع وهم في حالة تبدو غير طبيعية نتيجة، بالإضافة إلى الضوضاء والإزعاج، وأكدت شكاية السكان على وجود خروقات في المعايير التقنية والفنية والصحية للمحلات التجارية، وخاصة في استخدام وتخزين قارورات الغاز بطرق غير آمنة مما قد يهدد سلامة الساكنة.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، سبق لنا أن راسلناكم بسبب عدم احترام أوقات العمل بالنسبة للعديد من مقاهي الشيشا التي تشتغل من الساعة الثامنة ليلا إلى السابعة صباح في أدبية بعض الإقامات حي كليز عموما وبشكل خاص شارع عبد الكريم الخطابي، شارع الحسن الثاني، مقطع شارع محمد السادس في اتجاه المدرسة الفرنسية، وعدة شوارع وأزقة قرب شارع مولاي رشيد ، علما أنه غير مرخص لها إذا ما إستندنا على قرار المجلس الجماعي لسنة 2008، وكلمة وزير الداخلية في البرلمان خلال شهر نونبر 2023 أثناء رده على احد الأسئلة الشفوية ،حيث عبر السيد الوزير على أنه لا يجوز الترخيص لمقاهي الشيشا. كما سبق لنا أن نبهنا إلى تجاوز بعض المحلات التي تقدم خدمات معينة أوقات العمل المصرح بها.
وبناء عليه فإننا في الجمعية نطالبكم بالعمل على إنفاذ القانون وسيادته على كل المحلات مهما كانت الخدمة المقدمة؛ بدء باحترام التراخيص وأوقات العمل التي يجب أن تراعي راحة وسلامة وأمن سكان الحي.
كما نطالبكم. بتكثيف المراقبة وإغلاق بشكل تام وترتيب الآثار القانونية على كل الأماكن التي لا تتوفر على التراخيص المطلوبة.
السيد الوالي السيدة العمدة إلى راحة وضمان بيئة سليمة للسكان هي من مقومات الحق في السكن اللائق الذي لا يتعارض مع النشاط السياحي النظيف والذي يحترم المعايير الدولة للقطاع ، وبالتالي فإننا في الجمعية المغربية بقدر حرصنا على احترام أساسيات الحق في السكن ، بقدر مناداتنا باحترام سلطة القانون وممارسة الأنشطة السياحية أو التجارية أو غيرها بكل حرية وبما يتماشى والنصوص والقواعد القانونية وبما لا يضر ويمس أو يهدد حقوق المواطنات والمواطنين من سكان الشارع ومرتاديه، وحقهم الأمن والأمان.