رئيس جماعة سيدي عيسى بن سليمان يمنع التعويضات عن النواب والقضاء ينصفهم

في سابقة من نوعها اقدم رئيس المجلس الجماعي لسيدي عيسى بن سليمان بإقليم قلعة السراغنة و المنتمي للحزب الدستوري على منع التعويضات المستحقة لنوابه خاصة النائب الأول والنائبة السادسة بالإضافة إلى رئيس لجنة المرافق العمومية ونائب رئيس لجنة الميزانية والبرمجة بالجماعة .
وتعود أسباب الحادثة على حد تعبير النواب عن عدم التصويت معه على بعض نقط الدورات والاختلاف معه في تدبير الجماعة مما اضطر الرئيس الى منع التعويضات المستحقة ويحتج النواب بالمادة 52 من القانون التنظيمي 113-14 والذي تنص على منح التعويضات الخاصة بالتنقل والتمثيل وعلى الرغم من التواصل المتكرر لأعضاء المجلس الجماعي مع الرئيس حول أداء التعويضات إلا انهم لم يجدو اذان صاغية .
أمام هذا التعنت اضطر عدد من الأعضاء لرفع دعوة قضائية ضد الرئيس حول منعهم من التعويضات خاصة النائب الأول والنائبة السادسة بالإضافة إلى رئيس لجنة المرافق العمومية ونائب رئيس لجنة الميزانية والبرمجة بالجماعة وبعد عدة شهر قررت المحكمة تنفيذ أحكام قطعية لفائدة المدعى عليهم وتعويض شهري مع تحميل الصائر للجماعة في حين لازال ملف النائبة السادسة لم يحكم بعد .
وتجدر الإشارة أن جماعة سيدي بن سليمان تعاني مجموعة من المشاكل من اهمها الماء الصالح للشرب بالإضافة الى عدم توفر رصيد عقاري مما يفوت على الجماعة عدة مشاريع والأخطر هو غياب الرئيس عن الجماعة وعدم قربه من معاناة المواطنين لحل مشاكلهم المحلية