16583
أفاد مصدر مقرب قباضة عرصة لمعاش، حيث تعمل الموظفة التي نشرت ” مراكش اليوم ” خبر نقلها الى المستشفى، أن ما ادعته و نشرته المعنية بالامر، مجرد عملية تضليل للرأي العام ومحاولة منها للتغطية على تصرفاتها غير الإدارية.
وتساءل المصدر نفسه، عن علاقة المعنية بالخزينة الإقليمية، لأنها ومنذ ان التحقت بقباضة عرصة المعاش – يصيف المصدر المذكور – ظلت تشكل سببا مباشرا في تسميم أجواء العمل بهاته الادارة حيث لم يعد هناك حديث سوى عن المشاكل التي تتسبب فيها هاته الاخيرة التي اصبحت تتغيب عن عملها ولا تحترم الاوقات القانونية للعمل، فكانت تحضر متأخرة لمقر العمل مما دفع رئيسها المباشر اي القابض وليس الخازن الإقليمي، الى تطبيق القانون والتبليغ عنها لدى المصالح المركزية التي كانت توجه لها استفسارات وعوض الاجابة عنها لتبرير غيابها مع العلم ان الغياب اليومي والالتحاق بمقر العمل بشكل متأخر جدا وبشكل يومي ليس له مايبرره كانت تقوم بتمزيقها ورميها في وجه القابض حيث ظلت تقوم بهذا السلوك منذ ان التحقت بالقباضة الى يومنا هذا الشيء الذي دفع الادارة المركزية الى اتخاذ الإجراءات الادارية المناسبة والتي وصفها نفس المصدر بانها لا تتلاءم مع خطورة الأفعال التي تقوم بها حيث أنها تضمن نوع من التساهل مع المعنية الشيء الذي أثار استياء باقي الموظفين واستفزازهم خاصة وان موظفي قباضة عرصة المعاش عرفو ا الي جانب موظفي باقي القباضات بانضباطهم واحترامهم للضوابط الادارية.
واكتفت الادارة بتوجيه استفسارات للمعنية لكن هاته الأخيرة استمرت في تحدي رئيسها المباشر وظلت تنهج نفس السلوك المنافي لقانون الوظيفة العمومية مما دفع الادارة وهو شيء طبيعي إلى اللجوء إلى اقتطاع علاواتها وجزء من راتبها لانه كيف يعقل أن يتقاضى موظف أجرا وعلاوة وهو لا يقوم بعمله ولا يعترف بالانضباط.
واضاف المصدر نفسه، ان ما تدعيه المعنية بالامر من تعرضها للتعنيف من قبل الخازن الاقليمي وباقي المسؤولين فهو مجرد ادعاء باطل لأنها أولا لا تعمل بالخزينة الإقليمية ولا تربطها اية علاقة مباشرة بالخازن المذكور نفس الشيء بالنسبة للاتهام الذي وجهته اليه والخازن الجهوي بكونهم يفبركون ملفات للموظفين الذين حسب ادعائها يصفونهم بالمرضى وذلك قصد القضاء على مستقبلهم المهني فهي مجرد اتهامات باطلة حيث انها تحاول وبطلب من جهات معينة استحضار ملف بعض الموظفين الذين تم نقلهم الى مدن اخرى لضرورة المصلحة مع أن القضاء الإداري قد حسم في هاته المسألة وان كان ما تدعيه صحيح فلماذا لم يفعل الخازن ذلك مع باقي الاطر الذين يقدر عددهم ب 54 موظفا.
وكشف مصدر آخر جيد الاطلاع، ان المعنية بالامر اصبحت لا تطاق وان تواجدها بالإدارة لن يزيد الأمور الا تعقيدا ويعرقل السير العادي للعمل بل ان جميع الموظفين والموظفات أصبحوا يستنكرون ما تقوم به خاصة وانها قامت بتصريحات تمس شرف الموظفات وان ما تقوم به الآن هو محاولة منها للي دراع الخزينة العامة والضغط عليها من اجل نقلها الى مدينة العيون وان ما حدث يوم الخميس وما وصفته بتعرضها لانهيار عصبي حاد مجرد أمر افتعلته حيث أن القابض طلب منها القيام ببعض الأعمال الإدارية فرفضت بذريعة أنها لا تليق بمستواها متناسية بان الموظف في وضعية نظامية تجاه الإدارة وانه لم يطلب منها الا خدمة الصالح العام والقيام بواجبها المهني وفي اليوم الموالي أي يوم الخميس افتعلت ذلك المشكل وبدأت حسب شهود عيان بالصراخ وتكسير حاسوبها دون اي اعتبار للضوابط الإدارية.
وابرز المصدر نفسه، ان المعنية اشتهرت بسلوكها العدواني والفوضوي فقد سبق لها أن اعتدت على موظفة تعمل بالوكالة البنكية بالخزينة الجهوية والمتواجدة بجيليز حيث هاجمتها بعد اقتحام مكتبها وانهالت عليها بوابل من الشتم أمام المسؤول عن الوكالة وباقي الموظفين وبكلمات لا تليق بامرأة أولا ولا بموظفة.
وأكد المصدر نفسه، ان المعنية بالامر تحاول وبتحريض من اشخاص كانت لديهم مشاكل مع الادارة بعد رفضهم لقرارات تنقيلهم لضرورة المصلحة اقحامه في الموضوع متناسية بان جميع الظروف والوقائع الموثقة تتبث بانها مصدرا للمشاكل وعرقلة السير العادي للعمل الاداري .
وقال المصدر اامذكور، إن السؤال المطروح الآن هو هل أن كل موظف تطلب منه الادارة الانضباط والتقيد بالضوابط الادارية وخدمة المواطن الذي يتقاضى اجره من الضرائب التي يدفعها يحتج ويقدم نفسه على انه مظلوم وتحاك ضده المكائد ولما تتخذ في حقه الاجراءات المنصوص عليها في القوانين يعتبر ذلك اعتداء ا وتعنيفا نفسيا فاين المساواة بين الموظفين واين استمرارية المرفق العام، والغريب في الأمر اننا امام حالة وكما صرحت جميع المصادر تاريخها المهني كله مشاكل فقد تم تنقيلها من قباضة بزو بازيلال الى مراكش لنفس الاسباب فهل ستتدخل الخزينة العامة ووزيرة المالية من اجل الضرب على يد هذه الموظفة التي لا تعترف بالقوانين وتخول لنفسها اتهام الآخرين بالباطل وتخريب ممتلكات الإدارة والتشهير ومس أعراض الناس و التجرا على اقحام اعلى سلطة في البلاد في مواضيع لا علاقة لها بها من اجل اكتساب التعاطف والضغط على الإدارة من اجل الحفاظ على أوضاع غير قانونية تستفيد منها وارغامها على الرضوخ لمطالبها .