سانديك المركب التجاري العصري بلبكار يتصدى لممتهن تشهير و متحامل على صفة يمارس التشويش المغرض في المساس بالاشخاص و المؤسسات .
في إطار ممارسة حق الرد المكفول حقوقيا و اعلاميا في ممارسة التصدي لمسلسل التشويشات و التشهيرات الفردانية التي تلوت اخبار الراي العام المحلي، أكد المتحدت الرسمي عن اتحاد الملاك المشتركين للمركب التجاري العصري بلبكار للجريدة أن ما يروج من حملة تشويشية ضد الاعمال المدنية للسانديك المذكور، من خلال بت ادعاءات كاذبة و توزيع صور اشخاص بقصد التشهير و اهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بعملهم و التي كان من بينهم رجال و اعوان سلطة محليين بمراكش . و في معرض تصديه لهذه الحملة المغرضة في حق سمعة المركب و الملاك المشتركين و ممتل الاتحاد، أشار سانديك المركب المذكور للجريدة أن نظام الملكية المشتركة كما تؤكد ذلك المقتضيات القانونية به يحدد صفة من له حق إثارة المنازعة القضاءية او القانونية في حالة الاضرار او الخسائر التي تمس الاجزاء المشتركة او المفرزة لكل مالك و الجهة التي يحددها القانون التنازع لديها وهي السلطة القضائية. . و لم يتحدت عن الوساطة او الحلول من طرف فاعل مدني او مواطن غير مكتسب صفة مالك مشترك .
واوضح المصدر ذاته، ان ما يثار حول بناء انجز بدون سلوك الضوابط القانونية و لا الإجراءات الشكلية و انه يشكل تهديدا للسلامة و ما وصف بالمناطق الحساسة لا تعد زلة لسان في مقصده. بل تفحيم يتبعه اشعال للفتنة تستهدف الاشخاص و المؤسسات، عبر حوالي 30 شكاية بواسطة عدة منابر صحفية لاستهداف المركب التجاري العصري بلبكار و إدارته .
و يضيف المتحدت ان القرارات سند التراخيص تحترم احراءات مضبوطة في الملكية المشتركة من التداول و المناقشة بين الملاك في إطار الجمع العام تم المصادقة عليه و كل القرارات حسب القانون و استصدار لامر قضائي مذيل بالصيغة التنفيذية .
واضاف المتحدث نفسه، ان سلطات الترخيص هي الجهة المكلفة بتتبع هذه الإجراءات لمنح الترخيص، و أن الادعاءات تهدف تشويه سمعة المؤسسات مصدرة الترخيص و من يستفيذ منه دون موجب ادعاء و سند او صفة ترافع مشروعه .
و اختتم البلاغ الاعلامي الموجه لتنوير الراي العام و المكلف بتدبير اعمال الاتحاد ان القافلة تسير و اعداء النجاح ليس لهم الا التشويش و رفع ملتمسات كاذبة و شكايات كيدية .و ليعلم الراي العام المحلي ان المشوشون و المشهرون هم آفة هذا الزمان لا مكان لهم في الفعل العمومي المحلي و ان القانون هو صمام الامان منهم و ان حقوق من يهمه الامر مكفولة و مضمونة اذا اقتضى الحال اللجوء الى العدالة لتوقف زحف الاضرار بالحياة الطبيعية للاشخاص و الهيآت.
و ان المركب التجاري الذي يفترى عليه ليعيد تجربة سابقة من نوعها و مفخرة للمدينة الحمراء و تجربة يقظة في حسن الشراكة المندمجة لتحسين التدخلات الاجتماعية و الاقتصادية