3887
تتوالى المعطيات المثيرة حول ما وصفته فعاليات رياضية بـ”الاختلالات الجسيمة” التي يعرفها تدبير الجامعة الملكية المغربية للجمباز، حيث تم التطرق بمواقع التواصل الإجتماعي المهتمة لرياضة الجمباز، إلى واقعة جديدة مثيرة للجدل، تخص تولي زوجة المدير التقني الوطني عدة مناصب، من ضمنها مهام التحكيم، الإشراف على أحد الأندية،والتطبيب داخل المنتخب الوطني، ما أثار تساؤلات حول تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
كما سبق وكشفت نفس الصفحات عن أسماء مرافقة للمنتخبات الوطنية في المحافل الدولية خلال سنتي 2021 و2022، منحتها الجامعة صفات تقنية رغم انعدام صلتها برياضة الجمباز. ومن بين هذه الأسماء، نجل رئيس الجامعة الذي تم إدراجه كإطار تقني، وسيدة وُصفت في التدوينات المتداولة بـ”صديقة الرئيس”، تم تعيينها مدربة وطنية لفئة الذكور، رغم عدم توفرها على أي مسار رياضي معروف في هذا المجال.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعطيات الجديدة تأتي في سياق مناخ مشحون، زاد من حدته لجوء صفحة تحمل اسم “الجامعة الملكية المغربية للجمباز”، وتواكب أنشطتها، إلى وصف عدد من المنتقدين في مدن الدار البيضاء ومكناس واليوسفية بـ”الكلاب الضالة”، في خطوة وُصفت بالمستفزة والمسيئة لكرامة الفاعلين الرياضيين والمعارضين لسياسة رئيس الجامعة.
وكانت شرارة هذه السلسلة من الفضائح قد اندلعت إثر تصريحات للاعب في المنتخب الوطني، تحدث فيها عن مطالبة الجامعة له بتأمين تذكرة سفر من ماله الخاص للمشاركة في بطولة العالم بمصر، وما تبع ذلك من تجاهل وتطاول من قبل رئيس الجامعة، شمل – حسب تعبيره – غلق الهاتف في وجهه ثم حظره من صفحات التواصل الاجتماعي.
هذه التطورات دفعت فاعلين رياضيين وحقوقيين إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل من قبل الجهات المختصة، للوقوف على حقيقة ما يجري داخل دواليب الجامعة، خصوصًا في ظل حديث عن استغلال للنفوذ، تبديد محتمل للمال العام، وتهميش ممنهج للأندية المعارضة.
في ظل تصاعد حدة الانتقادات الموجهة لتدبير الجامعة الملكية المغربية للجمباز، طالبت فعاليات رياضية من مختلف جهات المملكة، المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة التابعة للوزارة الوصية، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق شفاف في الاختلالات المفترضة التي باتت تلاحق الجامعة، سواء على المستوى المالي أو الإداري.
ويرى الغاضبون من الوضع الحالي أن ما يجري داخل هذه المؤسسة لا يمكن أن يستمر دون مساءلة، داعين إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعمال مبدأ الشفافية لحماية المال العام وصون كرامة الأبطال والممارسين الذين تم تهميشهم في وضوح تام.