158
اوصى تصريح الجمعية المغربية لحقوق الانسان، خلال الندوة الصحفية التي احتضنها مقر الحزب الاشتراكي الموحد مساء الجمعة 24 ماي الجاري باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وقيم الكرامة والتضامن في تنزيل كل المخططات، واعتبار ما تقوم به الدولة رغم عدم كفايته يندرج ضمن مسؤولياتها وليس هبة كما يروج له حاليا، مع ضرورة تحملها بكل مؤسساتها ووفق اختصاصاتها المسؤولية وعدم تفويض ذلك للجمعيات والمنظمات المدنية، و عدم رفع يدها عن التدبير والتسيير العمومي المفترض الإسراع في إنجازه وإعماله في مثل هذه الحالات.
مشددا على وقف كل أشكال المس بالكرامة الإنسانية للمتضررين، والشطط في استعمال السلطة، مع احترام حق الساكنة في التعبير والرأي والاحتجاج السلمي ومخاطبة المسؤولين ومساءلتهم، والعمل على تسريع وتبسيط الاجراءات والمساطر الادارية وتقريبها من المواطنين، فضلا عن بلورة برامج اقليمية ومحلية مندمجة وقائمة على مقاربة حقوقية وتشاركية مع المعنيين ، تفاعلا مع البرنامج الوطني بشكل ملائم والواقع المحلي بشكل منصف وعادل وشفاف .
وأكد التصريح على توفير معطيات موضوعية وابلاغ المهتمين والرأي العام بتطورات الوضع والاجراءات المتخذة انفاذا للحق في المعلومة، مع ضرورة تجاوز سياسة الترقيع والدعاية المجانبة للحقيقة والواقع والعمل بسرعة على توفير البنيات والخدمات الاجتماعية التي لا غنى عنها في مجالات التعليم والصحة والطرق والماء والكهرباء، وذلك بمراجعة مقاربتها الحالية وحلولها غير الناجعة.
والإسراع لتأمين موارد للعيش عبر إصلاح سواقي الري الفلاحي، وإنقاذ الأشجار المثمرة وتعويض الساكنة عن فقدانها للماشية وتوفير العلف وكل أشكال الدعم للأنشطة الفلاحية والحرفية والمهنية التي تعدّ المورد الأساسي للعيش بالمنطقة.
إضافة إلى تيسير وتسهيل مختلف المبادرات الانسانية وكل أشكال التضامن مع الساكنة من طرف الهيئات وعموم الداعمين من داخل المغرب وخارجه، مع الدعوة إلى الاستمرار في الدعم وتكثيفه لتوفير الحاجيات الضرورية في غياب مسؤولية الحكومة .
والإسراع بتحمّل الدولة مسؤولياتها تجاه المنكوبين في إيواء السكان المتضرّرين في شروط ملائمة وتوفير الدعم الكافي من المواد الأساسية وكل متطلبات العيش الكريم…اتجاه المناطق المنكوبة بالعمل على توفير البنيات والخدمات الأساسية الصحية والتعليمية والطرقية والماء والصرف الصحي والكهرباء..
محملا ( التصريح ) الدولة مسؤولية أية كارثة إنسانية أخرى قد تحلّ بالساكنة المتضررة.
و طالب التصريح الحقوقي الدولة بالتفعيل الميداني للفصل السادس من القانون الإنساني الدولي المتعلق بحماية السكان من الكوارث الطبيعية و تعويضهم مع تنزيل المراسيم والقوانين المتعلقة بمكفولي الأمة و الخاص بالمناطق المنكوبة المعلن عنها ، مع اعمال الشفافية والوضوح في ذلك .
مؤكدا على التعجيل بتوفير بناء وتجهيزا وتأطيرا لمختلف المرافق الصحية والتعليمية والسكنية اللائقة وفق شروط تضمن الجودة وتكافؤ الفرص والمساواة المجالية وبين الجنسين.
وضرورة اعتماد معايير الشفافية والنزاهة وإجراءات واضحة في عمليات إحصاء الوفيات والاصابات حسب النوع والفئات العمرية وكذا المباني المتضرّرة والمقيمين بها والسكان المتضررين.
مع اعتماد الحوار مع الساكنة المنكوبة واشراكها في كل الاجراءات والقرارات التي تهمها ، واستبعاد كل أشكال التسلّط والزبونية والمحسوبية والإقصاء والقرارات البيروقراطية والفوقية.
و تجنب وتفادي تحوّل برنامج إعادة البناء وتأهيل مناطق الزلزال إلى برنامج للاستهلاك الإعلامي والتدوير السياسي فقط، حتى لا يكون مصيره الفشل الذريع كسابقيه من البرامج التنموية.
و شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على إعطاء الأولوية، وفي زمن معقول، لبناء السكن اللائق وفي المناطق الملائمة وتشييد أو إصلاح البنيات والمؤسسات والمرافق ذات الأولوية خاصة المتعلّقة بالتعليم والصحة والطرق والماء والكهرباء، وعلى توفير متطلبات العيش الكريم للساكنة من غذاء ودواء ومواد النظافة والوقاية والماء الصالح للشرب وحطب التدفئة وضمان موارد العيش الكريم و غيرها باعتبارها مهمّة مستعجلة ممكن تحقّقها لو توفرت الإرادة السياسية والفعالية والنجاعة لذى المسؤولين.
مع استحضار مقاربة النوع الاجتماعي في كل العمليات المتعلقة سواء بالتعويض أو السكن، مع وجوب الإقرار بأهلية المرأة واعتبارها مسؤولة عن تدبير شؤون الأسرة مع رفض أي اقصاء قائم على التمييز بسبب الجنس في كل العمليات التعويض (نخص بالذكر الارامل و المطلقات)
مع مراجعة القرارات التمييزية الخاصة بالتعويض عن انهيار المنازل ، خاصة في الدواوير المنهارة كليا ، كإمين تلا وداوزرو بالحوز وتكيخت بشيشاوة ، وذلك باعتماد التعويض الكلي وإلغاء ما يسمى التعويض الجزئي .
و إعادة النظر في قضايا الحرمان من التعويض عن السكن للعديد من المواطنات والمواطنين الذين تم استثناءهم/هن بدون تعليل قانوني.
وركز التصريح على ضرورة إعتماد برامج استعجالية بمخصصات مالية خاضعة للمراقبة القبلية والبعدية لإعادة ترميم المناطق المتضررة وعدم ربط ذلك ببرامج بعيدة أو متوسطة المدى.
وإعطاء أهمية قصوى للحق في التنمية وإعادة دورة الإنتاج الفلاحي والحيواني وتشغيل الحرف والمهن والورشات الصناعية التقليدية والعصرية، وذلك عبر إصلاح الطرق والسواقي .
مع ضمان مجانية التعليم والصحة ، والحرص على الجودة وتكافؤ الفرص وتقريب هذه الخدمات من الساكنة .
و إجبار الشركات التي تستغل المناجم بكل من الحوز ومراكش وشيشاوة ، على المساهمة بشكل واضح وجلي في رفع التهميش عن المناطق المتضررة، وإصلاح وترميم ما أفسدته من قبل الزلال من ثلويث للمجال البيئي وإتلاف للمحاصيل الزراعية، وتدمير واستزاف للفرشة المائية، والتسبب في انهيارات للمنازل عبر اعتمادها للمتفجرات التي تخلق ارتجاجات كانت آثارها بادية حتى قبل الزلزال وتفاقمت بعده.
و توفير المعلومات المتعلقة بحجم الأضرار التي طالت المواقع المنجمية بسبب الزلزال، و خاصة ما يهم العمال و الموقع المنجمي، و تمكين الفاعلين الحقوقيين و النقابيين و الرأي العام من الولوج إليها.
و الإفصاح و إعمال مبادئ الشفافية في كل ما يتعلق بالمخصصات المالية العمومية و التدبير المحاسباتي الذي يهم الإشراف على تنفيذ إعادة بناء و تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال الموكولة لوكالة تنمية الأطلس الكبيرو إاخضاعها لرقابة المؤسسة التشريعية، مع تقديم حصيلتها المرحلية عند كل طور في أفق تقديم الحصيلة النهائية.
