112
افاد تصريح للجمعية المغربية لحقوق الانسان حول تداعيات زلزال الاطلس الكبير، المقدم مساء الجمعة 24 ماي الجاري، بمقر الحزب الاشتراكي الموحد، أن التداعيات لازالت قائمة والسياسات العمومية المعتملة و المتسمة بالتهميش و الارتباك والتي تفتقد للأجراة و النجاعة، مما يجعل تقييمها مشوب بعدم الدقة.
وسجل التقرير أن الخطاب الحكومي المروج له لا ينسجم وواقع الحال،حيث اعتمد على آلية الرصد والتتبع الميداني.
واوضح التصريح أن الجمعية منذ اليوم الأول للزلزال ربطت الاتصالات عبر مناضلاتها ومناضليها في مناطق الزلزال مما مكنها من تحديد المناطق الأكثر تضررا ومتابعة سير عمليات الإنقاذ وتقديم الدعم للضحايا، ومواكبة كل عمليات الإغاثة والحلول المقترحة، كما اعتمدت الجمعية على الرصد المباشر والتنقل إلى عدة دواوير بإقليمي الحوز وشيشاوة وزيارات إلى أحياء المدينة العتيقة. حيث وقفت على مبلغ الإهمال والتقصير في تقديم الخدمات للتخفيف من الآثار السلبية للزلزال وتداعياته التي لازالت مستمرة رغم انصرام ما يقارب التسعة أشهر عن وقوعه.
واضاف التصريح الحقوقي، أن الجمعية نظمت قوافل تضامنية لتقديم الدعم للساكنة المتضررة ، حيث نظمت اول قافلة خلال شهر شتنبر 2023 وآخر قافلة قبل اقل من اسبوع على هذه الندوة الصحفية، وعلى مر الشهور المتتالية للزلزال واعتمادا على إمكانيات مناضلاتها ومناضليها والمتعاطفين معها وبدعم من فرعنا بكندا وفرنسا، مما مكنها من تنظيم العديد من القوافل إلى عدة دواوير بجماعات : أزكور ، أمغراس، أنكال ، ثلاثن يعقوب وإغيل باقليم الحوز، وعدة دواوير بجماعات: امين الدونيت، اداسيل وايت حدو يوسف و تونغاست بإقليم شيشاوة.
وأبرز التصريح ، أن الجمعية وقفت على حجم المعاناة والخصاص في الحاجيات والخدمات ، وتلكؤ الدولة في وضع سياسة تعتمد على الأجرأة وسرعة التنفيذ في مثل هذه الأحداث المؤلمة خاصة انها تتوفر على صناديق للتدخل السريع في حالة الطوارئ ، وتسجل الجمعية الفجوة العميقة بين خطاب الدولة المسوق للاستهلاك الاعلامي والماركوتينغ السياسي ، وبين واقع العزلة والتهميش والخصاص الفضيع في الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية وما يرافق ذلك من تغول السلطة وفرض مقاربتها المبنية على عدم الانصات والتجاوب مع المتضررين .