292
قال الشرقاوي الروداني، الأستاذ الجامعي والخبير في الدراسات الجيو استراتيجية والأمنية إن تدبير مرحلة ما بعد فيروس كورونا (كوفيد-19)، يتطلب وضع استراتيجية عملية وتدريجية، تندرج مهامها في سياق الزمان والمكان.
وأبرز الروداني، أنه “وفي ظل الوضع الحالي، ومع انتشار فيروس لا يستطيع العالم القضاء عليه بلقاح مناسب، فإن الحديث عن رفع الحجر الصحي بدون أية مخاطر يعتبر أمرا غير واقعي، وهو ما يتطلب وضع استراتيجية عملية وتدريجية يتعين أن تتناسب مهامها مع الزمان والمكان”.
وأشار الخبير إلى أن المعطيات المسجلة حتى الآن تظهر أن الوضع تحت السيطرة، مسجلا أن منحنى انتقال العدوى في بعض المناطق يحتم اتخاذ تدابير عملية مناسبة لكبح انتشار الفيروس.
وأوضح الأستاذ الجامعي المتخصص في العلاقات الدولية، أن تخفيف الحجر الصحي يتعين أن يكون مخططا له، من خلال وضع آليات وإجراءات يتم الرجوع إليها في حال عودة الوباء للانتشار بسرعة. بمعنى، أن يكون رفع الحجر الصحي جزئيا مع الحفاظ على تدابير معينة من قبيل التباعد الاجتماعي وإلزامية ارتداء الكمامة في أماكن العمل ووسائل النقل العمومي.
وسجل الخبير أنه في بعض الجهات التي لن تسجل فيها أية حالة إصابة لمدة أسبوعين من المراقبة بعد تاريخ رفع الحجر الصحي، فإنه من الممكن القيام بعملية إعادة تقييم بهدف فتح المجال أمام المزيد من الإجراءات المخففة لهذه القيود.
وبالتالي، يضيف السيد الروداني، فإن من الضروري أن تضع كل جهة نظاما للتنبيه، تشرف عليه خلية أزمة، وقيادة جهوية تفاعلية تكون مسؤولة بشكل دائم على رصد تطور الحالة الصحية على نطاق جزئي وكلي على صعيد كل جهة.
وأبرز أنه في إطار هذه الاستراتيجية، يتعين على القيمين على تدبير المخاطر أن يكونوا قادرين على تقييم خطورة التداعيات الممكنة للوباء على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والدولية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أوضح الخبير أنه يجب تقييم عملية رفع القيود المفروضة من خلال مراقبة حركية الوباء على صعيد الجهات “فاحتمالية تأثير الوباء على الشق الاجتماعي أمر لا جدال فيه، إلا أنه على العموم فإن الوضع متحكم فيه نسبيا”.
وللتصدي لهذه المخاطر، أوضح الخبير أن المغرب يتوفر على نظام تدخل شامل وفعال يمكنه من استباق العوائق والتدبير الجيد للخروج من هذه الأزمة.
وأكد السيد الروداني أن خطة الإنعاش بعد الوباء يجب أن تلبي احتياجات المصالح الحيوية والحاسمة والاستراتيجية للمملكة.
وأبرز أنه يتعين أن تكون جميع القطاعات التي من شأنها تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للبلاد في صلب استراتيجية ومخطط إنعاش الأنشطة، موضحا أن تقوية سلسلة الإمداد الوطنية تتطلب إعادة فتح المصانع للإنتاج الموجه للاستهلاك والطلب الداخلي.
وسجل أن مقاربة شاملة تستلزم سياسة تعطي الأفضلية، على المدى القصير، لتخفيض الاستثمارات والنفقات العمومية، مشيرا إلى أن الحكومة مدعوة، في هذا الصدد، إلى اتخاذ تدابير جريئة لفائدة القطاع الإنتاجي ذات الصلة بالحلول التمويلية والمواكبة.
وفي هذا السياق، لاحظ السيد الروداني أن صناعة السيارات والنسيج والصناعات الغذائية هي أمثلة على القطاعات الحاملة لقيمة مضافة، والتي لها تأثيرات استراتيجية وعلى الميزان التجاري، الذي قد يتفاقم في ظل مثل هذه الظروف.
وأضاف أنه بالإضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود من خلال إجراءات مالية ونقدية، يتعين إيلاء اهتمام خاص للقطاعات الأكثر تضررا مثل السياحة والعقار .