18998
في قلب دوار بلعكيد، حيث يعيش المواطن البسيط على إيقاع الغلاء المتصاعد، بزغ اسم تاجر محلي كمصدر أمل لعدد من الأسر المعوزة، بعدما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لمحله وهو يعرض مواد غذائية ولحوماً مستوردة بأسعار تقل عن نظيرتها في الأسواق إلى النصف، ما جعله قبلة للباحثين عن لقمة تحفظ ماء الوجه وسط موجة غلاء لا ترحم.
لكن هذا الإقبال لم يمر دون أن يثير الغبار؛ فقد تعرض هذا التاجر لهجمة شرسة من أطراف لم يُكشف عنها بعدما، حاولت التشكيك في جودة اللحوم التي يبيعها، بل ذهبت إلى حد اتهامه ببيع منتجات “مشبوهة”، في محاولة لضرب مصداقيته ومصدر قوته: الثقة الشعبية.
الغريب في الأمر أن هذه الحملة تتجاهل وجود مصالح بيطرية ومكاتب الصحة التي من المفترض أنها تراقب مثل هذه الأنشطة، والتي –حسب شهادات بعض السكان– لم تُسجل أي ملاحظة تُدين هذا المحل، ما يطرح علامات استفهام حول خلفيات هذه الحملة: هل الهدف حماية المستهلك؟ أم حماية مصالح تجارية اعتادت الربح السهل على حساب القدرة الشرائية للمواطن؟
التاجر نفسه صرح بأنه لا يقوم إلا بتوفير منتجات قانونية، مدعومة بفواتير الاستيراد وشواهد السلامة، مؤكداً أن هدفه هو مد يد المساعدة للأسر التي لم تعد تقوى على شراء الكيلوغرام الواحد من اللحم بثمن يتجاوز 100 درهم، مؤكداً أن ما يبيعه لا يقل جودة عن ما يُعرض في المتاجر الكبرى.
وفي ظل هذا الجدل، تبرز الحاجة إلى تدخل الجهات المسؤولة لفتح تحقيق شفاف يُظهر الحقيقة للرأي العام، ويُحاسب من يروج للمغالطات إن ثبت أنها تستهدف فقط ضرب مبادرات قد تكون في صالح المواطنين البسطاء.
فبين واقع الأسعار المشتعلة وواقع الحاجات المتزايدة، يبدو أن مجرد محاولة كسر الاحتكار أصبحت تهديداً لبعض الأيادي التي اعتادت العبث بأمن المواطن الغذائي.