325
أيدت غرفة الجرائم الأموال الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 30 ماي الجاري، الحكم الابتدائي الصادر في حق العربي بلقايد الرئيس السابق لجماعة مراكش ويونس بنسليمان نائبه الأول، بعد متابعتهما في حالة سراح طبقا لملتمسات النيابة العامة و فصول المتابعة، من أحل ملف الصفقات التفاوضية الخاصة باحتضان مدينة مراكش لمؤتمر المناخ “كوب 22″.
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية، قضت بعدم مؤاخذة العمدة السابق لمدينة مراكش محمد العربي بلقايد، من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر وفي المقابل، قضت الغرفة ذاتها بمؤاخذة بنسليمان الذي كان المسؤول المباشر عن تدبير الصفقات في الولاية الجماعية السابقة، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم والأمر بالمصادرة الكلية للأمول موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.
وجاءت متابعة رئيس المجلس الجماعي ونائبه على خلفية شكاية قدمتها هيئة حقوقية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في فبراير من سنة 2017، تطالب من خلالها بفتح تحقيق حول خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد بصفته آمرا بالصرف، حيث اعتبرت الشكاية أن الصفقات طالتها عدة خروقات وتجاوزات.