179
أفاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، حول قضية التشهير والمس بالكرامة، وكيل الاتهامات لرئيس فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن المحكمة الابتدائية بمراكش عقدت اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024 على الساعة 10 والنصف الجلسة الخامسة في ملف عدد 392/2101/2024 الذي يتابع فيه احد المحامين بهيئة مراكش، و الذي ينتصب فيه عمر اربيب كطرف مدني ، وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى غاية 04 يونيو القادم، نظرا لعدم حضور المشتبه فيه للمرة الخامسة على التوالي ، وبطلب من النيابة التي التمست مهلة للاستدعائه للمرة الثانية تحت اشرافها.
واضتف البلاغ الحقوقي، أن ” الرفيق عمر اربيب تعرض للتشهير وكيل مجموعة من الاتهامات التي ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون، عبر تدوينات نشرت للعموم على شبكات التواصل الاجتماعي يومي 10 و11 شتنبر 2023، وبعد اللجوء للقضاء يعمل البعض عبر وسائل الإعلام على ترويج الاضاليل والأكاديب والمزاعم بأن التدوينات تعبر عن حرية الرأي والتعبير وأن AMDH سقطت في المحظور لأنها تتابع من يسمونه ناشطا حقوقيا وفاعلا سياسيا بمجرد تعبيره عن الرأي.
و أشار البلاغ ذاته، الى ” أن الكل بما فيه الخصوم لا يمكن أن يشكك في دفاع الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن حرية الرأي والتعبير وممارستها. بل أن AMDH تعد من المدافعين القلائل عن ضحايا انتهاكات حقوق الانسان المتعلقة بشأن ممارسة الحريات والحقوق وفي طليعتها حرية الرأي والحق في التعبير بكل الاشكال المتطابقة للشرعة الدولية.
وبالتالي تعتبر ما نشره المحامي بهيئة مراكش المتابع في الملف يتجاوز السب والقدف والتشهير ليصل لمستويات الاتهام بارتكاب جرائم وجنايات يعاقب عليها القانون، ولا تمث بصلة لحرية التعبير والرأي المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان وأن الحملة البغيضة التي تقوم بها بعض الجهات المعروفة باستهدافها لمناضلات ومناضلي الجمعية وكل المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان ،هدفها التعتيم وإيهام الرأي العام بأن الأمر يندرج ضمن الحريات، وأنها لن تثني الجمعية عن مهامها النضالية.
وعليه – يضيف البلاغ – فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نتشبت بحق رفيقنا عمر أربيب في الانتصاف القضائي على قاعدة المساواة أمام القانون.
نؤكد رفضنا المطلق لكل أساليب المس بالكرامة الانسانية والتشهير ضد اي كان.
مطالبتنا بالإعمال الفعلي للقانون ضمانا لسير المحاكمة ومراعاة للقواعد الشاملة للمحاكمة العادلة، ورفض كل امتياز الذي يبقى مكفول حصريا للقضاء.