667
أدان بيان لفرع المنارة – مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كل أشكال التعسف والتسلط والإجهاز على العملية التعليمية بمعهد ابو العباس السبتي للمكفوفين بمراكش.
هذا وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ،أن راسلت المسؤولين بتاريخ 09 ماي 2021, لإثارة انتباههم والتدخل لمعالجة الاختلالات التربوية والتعليمية والارتجالية في التسيير والتدبير ،والفصل بين الحقل التربوي التعليمي الذي من اختصاص وزارة التربية الوطنية، وبين الجوانب الإجتماعية التي تندرج ضمن مهام المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين وشركائها.
ويبدو أن الجهات المعنية لم تتخذ الإجراءات والتدابير المناسبة لوضع حد لاستهتار مكتب المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بجهة مراكش، ووقف تدخلاته السافرة في الحقل التعليمي بما فيه تغيير الإدارة التربوية التي لا تعرف الإستقرار، حيث تم إلغاء تكليف المدير خلال الدورة الثانية لأن مكتب المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين ألف تغيير أطر الإدارة التربوية للمعهد بمعدل مدير كل سنة دراسية او أقل.
وأمام استمرار تلكؤ الجهات المعنية في معالجة المشاكل القائمة، استمر الأساتذة والتلميذات والتلاميذ وأمهات وأباء التلاميذ في الإحتجاجات لما يزيد عن الشهر ونصف، عبر تنظيم وقفات احتجاجية أمام ولاية مراكش، وأخرى أمام المعهد.
ويوم الخميس 03 يونيو الجاري نظم الأساتذة المكفوفين وتلامذتهم وجمعية وأباء وأمهات التلاميذ، مدعومين من طرف بعض الطلبة المكفوفين، وبعض المكفوفين حاملي الشهادات المعطلين، مسيرة من أمام المعهد في اتجاه كلية العلوم لإبلاغ رسالتهم الإحتجاجية لرئيسة فرع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بجهة مراكش، إلا أنه وقع احتكاك وتضييق على المسيرة من طرف القوات العمومية عند مدارت كلية العلوم السملالية.
وبدل الإنصات لمطالب الأطر التعليمية بالمؤسسة والاستجابة لمطالب المكفوفين المتعلمين بالمعهد، يحاول مكتب المنظمة العلوية الإستمرار في نهجه التسلطي من خلال : تعميق الخصاص في قاعات الدروس، بتحويل إحدي القاعات إلى فضاء للنسخ، الإستمرار في إغلاق جناح متكامل بقاعاته ومرافقه الصحية، عدم الإهتمام بالمرافق الصحية وشروط النظافة بالقسم الداخلي، تخليه نهائيا عن البرتكول الوقائي الخاص بالمؤسسات التعليمية وعن توفير شروط النظافة والوقاية والحماية من الإصابة بالفيروس، عدم تجاوبه مع مطالب جمعية الآباء والأمهات فيما يخص النقل المدرسي للتلاميذ، و المرافقين لهم، والخطير رفض المؤسسة تسجيل الأطفال المكفوفين الجدد بالمعهد لمواصلة حقهم في التعليم.
كما أبانت الجهات الوصية عن التعليم عن عجزها التام في ضمان حق هذه الفئة من التلاميذ في تعليم جيد يراعي وضعية إعاقتهم، مما يفنذ خطابات الدولة حول الاهتمام بالأشخاص في وضعية إعاقة، كما أن الجهات إقليميا فشلت في ضمان استقرار الإدارة عبر تعيين مدير بدل التكليفات، وتقوية الإدارة التربوية بحارس عام ،مع ضمان الاستمرارية وقيامها بمهامها بعيدا عن تدخل أية جهة غريبة عن وزارة التربية الوطنية، كما فشلت الدوائر التعليمية في توفير مقررات خاصة بهذه الفئة، مما يجعل الأساتذة الذين يعتمدون على المقررات العادية لبذل مجهودات جبارة لتكييفها لإيصال مضامينها للمتعلمين.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعتبر ضمان الحق في التعليم الجيد لفئة المكفوفين من مسؤوليات الدولة والتزاماتها الدولية، كما نعتبر أن توفير شروط أنسب للعمل للإدارة التربوية وللأستاذة المكفوفين من مهام وزارة التربية الوطنية. وبناء عليه فإننا نعلن ما يلي:
# إدانتنا لكل الممارسات والسلوكات الممارسة في حق الأساتذة المكفوفين حيث يتم التلصص عنهم وتصويرهم في استغلال بشع لإعاقتهم.
# مطالبتنا وزارة التربية الوطنية بتحمل مسؤوليتها في ضمان استقرار الإدارة التربوية وصيانة كرامتها، ووقف عبث مكتب المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين وتدخله في الشأن التعليمي الذي يبقى مجالا محفوظا لوزارة التربية الوطنية.
# التعجيل بتوفير المقررات الخاصة بالمكفوفين ،وكل مستلزمات الدراسة وتجهيز المكتبة بالحجيات والمراجع.
# وضع خطة طريق واضحة تبين الفصل المنهجي والتدبيري والتسييري بين الحقل التعليمي، والمجال الخاص بالمنظمة العلوية وشركاءها.
# مطالبة الجهات المختصة بالشق الاجتماعي المتعلق برعاية المكفوفين ،بتوسيع توفير التجهيزات الضرورية بالمعهد ، عبر تقوية وتوسيع بنيات الإستقبال من قاعات للمطالعة وحجرات للدروس، وتجهيز المرافق الصحية وتوفير كل لوازم النظافة والحفاظ على صحة التلميذات والتلاميذ بما فيهم نزلاء القسم الداخلي.
# توفير النقل المدرسي للتلميذات والتلاميذ ، وأيضا تمكينهم من مرافقين لتخفيف العبء على الآباء والأمهات الذين يتحملون الآن كل المشاق والتكاليف .
# استنكارنا لكل المحاولات التي تستهدف تقليص العرض المدرسي للمكفوفين برفض تسجيل التلاميذ الجدد.
# استهجاننا لأساليب التهديد التي تطال أطر التدريس، كمحاولات اعفائهم من مهام التدريس بالمعهد الخاص بالمكفوفين، والإقامة بمؤسسات تربوية أخرى، مما سيكلف أزمة حقيقية لكل العملية التربوية والتعليمية ويجهز على حقوق كل مكونات المعهد من أساتذة وتلاميذ.
# نؤكد على رفضنا للمقاربة الأمنية لوقف حرية التعبير والتظاهر السلمي، ونجدد مطلبنا بفتح حوار جدي ومسؤول مع الأساتذة، وأباء وأمهات التلاميذ والنظر في مطالبهم العادلة والمشروعة.
# ندعو الدولة إلى تجاوز الخطابات والشعارات الفارغة، والانكباب بجدية لمعالجة القضايا التي يعانيها الأشخاص المعاقين وضمنهم المكفوفين، ووفقا لما تنص عليها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبعيدا على المقاربة الاحسانية، على اعتبار أن حماية حقوق المعاقين هي من مسؤولية الدولة ومؤسساتها.