494
عبر بلاغ التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقيات عن الاستياء من مماطلة الوزارة في صرف المستحقات المتأخرة للترقية في الدرجة.
وأشار البلاغ ذاته إلى استعداده لـخوض إضرابات واحتجاجات ومقاطعة الامتحانات الاشهادية، حراسة وتصحيحا.
ودعت التنسيقية الإطارات النقابية إلى تحمل مسؤوليتها في دعم المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، بما يشمل ضحايا تجميد الترقية.
وأفاد عضو من التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية، ان ملف الترقيات يهم فئات تنتظر تسوية وضعيتها المالية منذ أزيد من 29 شهرا، خصوصا ممن استفادوا من الترقية بالاختيار والتسقيف لسنة 2021، والفئة التي اجتازت بنجاح الامتحان المهني لسنة 2022”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الفئات مازالت تنتظر صرف مستحقاتها منذ أزيد من سنتين، فيما لم يعد هنالك حديث عن هذا الموضوع في الوقت الراهن، بينما توجد افتراضات بإمكانية تأجيل صرفها إلى الأشهر المقبلة، لافتا إلى وجود “تعويل على شهر أبريل الماضي من أجل الاستفادة منها، غير أن ذلك لم يتم”.
وأكد المتحدث نفسه ضرورة صرف هذه المستحقات لحاجة فئات واسعة من الشغيلة إليها، خصوصا التي لديها حالات مرضية وتقبل على فحوصات طبية ولديها التزامات أسرية، في وقت تظل متوفرة على ما يصل إلى 20 سنة كأقدمية في القطاع، خالصا إلى أن “أي استمرار في التأجيل لا يعني إلا إذلال الأساتذة، ما دمنا نتحدث عن مستحقات تقابلها مبالغ مالية مهمة”.
وقال عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (ك.د.ش)، إن “التأخر المسجل في صرف الترقيات يظل غير مبرر، إذ كان من المنتظر صرفها خلال أبريل الماضي، بينما وصلنا اليوم إلى حوالي 29 شهرا من الانتظار بالنسبة للفئات التي استفادت من تسقيف الترقية بالاختيار لسنة 2021، والناجحين في الامتحان المهني لسنة 2022”.
وأوضح نعناع، أن “صرف هذه الترقيات كان يتم في السابق بطريقة عادية عبر تمكين المعنيين بالأمر من مستحقاتهم في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر، بينما صرنا اليوم أمام أزيد من سنتين، في وقت تظل المبالغ التي يطالب بها الأساتذة مهمة في ظل الظروف الاجتماعية الموسومة بالصعوبة”، لافتا إلى أن “اتخاذ هكذا قرار لا يحتاج إلى اتفاق أو مداولات، بل فقط إلى تنسيق بين وزارة التربية الوطنية ونظيرتها المختصة في المالية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الوزارة سبق أن أعلمت النقابات بقرب صرف تلك المستحقات، غير أن ذلك لم يتم خلال الشهر الماضي، الذي تم فيه فقط صرف المستحقات المتعلقة بالشطر الأول من الزيادة في الأجر”، مؤكدا على أن “الأمر يتعلق الآن بما هو أقرب إلى احتقان مجاني بالقطاع لا غير، لاسيما مع رغبة المعنيين بالأمر في التصعيد، خاصة أنهم يراهنون على التوصل بمستحقاتهم التي تصل إلى ملايين السنتيمات”.