137
اعتبر بلاغ لأسرة المرحوم ياسين شبلي ضحية التعذيب المفضي للوفاة بمخفر شرطة المنطقة الاقليمية للأمن الوطني بابن جرير ،ان الانتصار للحقيقة وللعدالة انتصار لدولة الحق والقانون .
جاء ذلك – يضيف البلاغ – بمناسبة صدور الحكم الابتدائي مساء يوم الاثنين 6 ماي 2024 بالمحكمة الابتدائية بمراكش على احد المتهمين المتورطين في قضية وفاة ابننا ياسين شبلي تحت التعذيب بمخفر شرطة المنطقة الاقليمية بابن جرير فإننا كأسرة الفقيد المرحوم ياسين شبلي نود أن نبين ونعلن للرأي العام الوطني والمحلي موقفنا من هذا الحكم وملابساته :
لطالما طالبنا منذ أول يوم وارينا فيه ابننا المرحوم ياسين الثرى أن دمه لن يذهب سدى وستناضل بكل ما نملك وبكل السبل السلمية والمشروعة والى آخر رمق من أجل استجلاء الحقيقة كاملة والكامنة في كون أن ابننا ياسين شبلي تعرض لكل أنواع التعذيب مما أقضى به قتيلا على يد مجموعة من عناصر الأمن بالمنطقة الاقليمية، وقد اخدنا من أجل ذلك معارك ماراطونية سواء بابن جرير أو مراكش أو بالرباط أو الدار البيضاء، وما من باب الا وقد طرقناه مصرين على تحقيق العدالة وتجلي الحقيقة كاملة واظهارها للرأي العام و المطالبة بها وفاء الروح المرحوم ياسين و تنديدا بما قام به المجرمون من افعال شنيعة تستدعي أشد العقوبات.
وذكر بلاغ الأسرة الن قع من طرف اخوة الهالك، أن المحكمة الابتدائية بكل من ابن جرير ومراكش اصدرتا حكمهما بعدم الاختصاص وهو الحكم الذي الغته محكمة الاستئناف ليتابع المتهمون بتهم جنحية وليست جنايات الأمر الذي لم نقبله بصفتنا عائلة الضحية وقد قمنا بالطعن في الحكم بوضعنا طلبا لنقض الحكم لدى محكمة النقض بالرباط وتم رفضه وعليه اصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش حكمها في حق ضابط الذي يتابع بحق الامتياز بمراكش فيما يحاكم ثلاث من رجال الامن امام ابتدائية ابن جرير لم يصد الحكم في حقهم بعد. وبناء على اعتقادنا الراسخ وايماننا الجازم المبني على توفر جميع الأدلة والقرائن التي تؤكد ان ابننا ياسين قد تعرض للتعذيب المفضي للموت والشاهد الأساسي في ذلك كاميرات المراقبة بمخفر الشرطة التي رفضت المحكمة طلب دفاعنا بإحضار وعرض أقراص تفريغ فيديوهات وأشرطة الكاميرات المذكورة اضافة الى رفض طلب دفاعنا باستدعاء خبير شرعي لحضور اطوار المحاكمة لشرح وتوضيح ماجاء في تقرير الخبرة الطبية ومدى انسجامه مع الأحداث الوقعة داخل مخفر الشرطة.
وبناء على ما جاء في الفصل 22 من الدستور: ان ممارسة التعذيب بكافة أشكاله ومن قبل أي أحد جريمة يعاقب عليه القانون، فاننا لازلنا مصرين على اثبات وانتزاع حقنا في استجلاء الحقيقة واحقاق العدالة عن طريق اثبات حقيقة أن ابننا تعرض حقا للتعذيب المفضي للوفاة.
وعليه تعلن ما يلي:
. تشبتنا الجازم بحقنا في استصدار الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة وما سيترتب عليها من عدالة وانصاف وأن كل محاولات ثنينا عن مواصلة نضالنا في سبيل هذا الشأن سوف لن تلقى الا الفشل.
. مطالبتنا وتأكيدنا على عرض اقراص فيديوهات كاميرات المراقبة على انظار المحكمة واحضار خبير شرعي للاستعانة به في شرح
وتوضيح محتوى الخبرة الطبية وذلك ضمانا للمحاكمة العادلة كما نطالب المجلس الوطني لحقوق الانسان بتحمل مسؤوليته والتدخل في حدود دوره كمؤسسة دستورية وطنية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الانسان وفق ما جاء في الفصل 161 من الدستور.
. لا زلنا نضع ثقتنا في القضاء المغربي الى حين انصافنا الانصاف الكلي الغير قابل للتجزيء .
. تجدد شكرنا للهيئات الحقوقية ونخص بالذكر الجمعية المغربية لحقوق الانسان ونشد بحرارة على ابدي جميع السادة الاساتذة المحامين
الاجلاء على مساندتهم ودعمهم منقطع النظير وعلى تكبدهم مشاق السفر لحضور الجلسات سواء بابن جرير او بمراكش .
. تشكر جميع المنابر الاعلامية التي واكبت ولا زالت تواكب مسيرة نضالنا وتتابع قضيتنا بكل نزاهة .