124
أثارت صفقة شراء عشر سيارات، من بينها سيارة فارهة، لفائدة جماعة أيت ملول موجة من الجدل والانتقادات، في ظل الأزمة المالية التي تمر منها الجماعة، وتداعيات ضعف مداخيلها السنوية على واقع البنيات التحتية الهشة، وضعف الخدمات التي تقدمها للساكنة.
سياق هذا الجدل راجع بالأساس الى إلى كشف مهتمين بالشان المحلي بالمدينة عن عزم رئيسها شراء اسطول جديد من السياراات، من شركتي رونو (RENAULT) وداسيا (DACIA)، مما أثار تساؤلات حول مدى قانونية وشفافية هذه الصفقة، بالإضافة إلى كفاءة استخدام الأموال العامة في هذا السياق.
تُعد الشروط التي حددها رئيس الجماعة مخالفة صريحة لقانون الصفقات العامة في المغرب، الذي يلزم الجهات الحكومية بفتح المجال أمام جميع الموردين المؤهلين للمشاركة في المناقصات دون أي تمييز.
إن السعر المرتفع للصفقة، والذي يبلغ 20 مليون سنتيم للسيارة الواحدة، يثير تساؤلات حول كفاءة استخدام الأموال العامة. في ظل وجود سيارات أخرى في السوق بأسعار أقل، والتي قد تلبي نفس الاحتياجات، يبدو أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في المعايير التي تم على أساسها اختيار هذه السيارات.
إن غياب المعلومات حول معايير اختيار نوع السيارات المطلوبة يعزز الشكوك حول وجود شبهات فساد أو محاباة في عملية الشراء. الشفافية في مثل هذه العمليات هي مفتاح الثقة بين المواطنين والإدارة، وغيابها يُفقد الجماعة مصداقيتها ويثير القلق بين السكان حول مدى نزاهة هذه القرارات.