591
راسلت رئاسة النيابة العامة جميع المسؤولين القضائيين بالمملكة المغربية ، لأجل أخذ بعين اذاعت بار خطورة ملف تشغيل الخادمات خارج الإطار القانوني الضابط للعملية ، و ذلك لما له من حساسية على مستوى تقدم البلاد على مستوى حماية حقوق الأطفال و تأطير قطاع التشغيل .
و قد نص رئيس النيابة العامة في مراسلة المسؤولين الذين هم تحت إمرته إيلاء قضية تشغيل الفتيات الأهمية التي تقتضيها المواثيق القانونية ، و شدد بالأساس على عامل السن الذي يجب أن يتجاوز 18 سنة ، في حين يسمح للمتراوح أعمارهن بين 16 و 18 سنة العمل بترخيص أو إذن مكتوب من ولي أمرهن و مصادق عليه ، و بالتالي توقيع عقد الشغل المنظم للعلاقة بين المشغل و المشتغل .