856
و أخيرا برزت المحكمة الرياضية المغربية إلى حيز الوجود ، لتكون الفاصل الباث في عدد من القضايا و النزاعات المستعصية لدى الجامعات الرياضية ، مع إصدار أحكام إلزامية في حق المتقاضين أغرادا كانوا أم جمعيات . و قد تم تنصيب غرفة التحكيم الرياضي ، التي تعتبر أول هيئة قضائية تعنى بالشأن الرياضي بالمغرب ، بعد أن تمت تسمية القاضي المتقاعد ، ابراهيم النايم ، رئيسا لها . و جاء التنصيب بإشراف من رشيد الطالبي العلمي ، وزير الشباب و الرياضة ، و فيصل العرايشي ، رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية ، و أعضاء المكتب التنفيذي لهذه الأخيرة . و سيكون للمحكمة الرياضية بالمغرب دورا مهما و حاسما في حل مجموعة قضايا مطروحة بين الممارسين و الجمعيات مع الجامعات الوصية ، بعد أن كانت الوجهة هي المحاكم الإبتدائية و الإدارية . و تؤكد مصادر مطلعة بالحدث ، أن المحكمة الجديدة ستضع شروطا و معايير دقيقة في قبولها لملفات التقاضي . و قد تم إنشاء غرفة التحكيم الرياضي ، طبقا للمادة 44 من قانون التربية البدنية والرياضة 30/09 ، وتختص هذه الهيئة بالبت في طلب من الأطراف المعنية و بموجب شرط تحكيم أو اتفاق يبرم بين الأطراف بعد نشوب النزاع ، في أي خلاف ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها ، يحصل بين الرياضيين والأطر الرياضية المجازين والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والجامعات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية، باستثناء النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات، أو المتعلقة بحقوق يجوز للأطراف التنازل عنها .. يبقى مفيدا و أنجع كذلك إذا ما تحقق خلق و تشكيل هيئة أمنية مختصة ، على صيغة ” الشرطة الرياضية ” تعنى بدورها في تتبع عمليات التزوير و الخروقات التي تحيط بالمباريات قبل و خلال و بعد إجرائها ، خصوصا مع نهاية الموسم الرياضي ، ثم عمليات الوساطة العشوائية بين الأشخاص و الجمعيات و كذلك الإنتقالات و ما تشهده من صراعات التضليل و التغرير . و ذلك حتى تكتمل المنظومة العدلية للقطاع الرياضي بشكل يتماشى مع رغبة الدولة في توسعة المجال و تخليقه ، و جعله رافعة تنموية و تربوية تستهوي الشباب المغربي و تبعده عن فكر العصبية و التعصب و أيضا التطرف و الإنحراف .