5336
محمد.كرومي
في مشهد يتكرر يوميًا بشوارع وأحياء مدينة الزمامرة، يتجول عدد من المختلين عقليًا في ظروف قاسية تهدد سلامتهم وسلامة المواطنين على حد سواء. يعيش هؤلاء الأشخاص في وضعية تشرد وتهميش مطلق، وسط غياب تام للرعاية الطبية والمواكبة الاجتماعية والقانونية، ما يجعلهم عرضة لمآسٍ إنسانية متفاقمة.
المثير للقلق أن هذه الفئة تضم رجالًا ونساءً من مختلف الأعمار، أصبحوا ضحايا نظام صحي واجتماعي مفكك، لا يوفر لهم الحد الأدنى من العناية أو الحماية. وفي ظل هذه الظروف، تحوّل بعضهم إلى مصدر تهديد يومي لساكنة المدينة، خصوصًا النساء والأطفال، مع تكرار حوادث المطاردات، والاعتداءات، والهجومات اللفظية والجسدية، التي تبث الرعب في النفوس.
ورغم خطورة الوضع، تغيب أي تدخلات فعلية من الجهات المعنية، كما لا يظهر أي تفعيل واضح لخدمات الصحة النفسية أو مبادرات الإيواء والعلاج، ما يجعل المدينة رهينة لحالة من القلق والتوجس المستمر.
أمام هذا المشهد المؤلم، يُطرح السؤال الجوهري: هل ننتظر الكارثة حتى نتحرك؟
إن الواجب الإنساني والمسؤولية الجماعية يفرضان التحرك العاجل، من خلال إحداث مراكز متخصصة للإيواء والعلاج، وتشكيل فرق تدخل مؤهلة للتعامل مع هذه الحالات، إلى جانب تفعيل برامج وقائية تقدم الدعم النفسي والاجتماعي، وتصون كرامة هؤلاء الأشخاص وتحمي المجتمع من المخاطر المحتملة.