آخر الأخبار

المؤتمر الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمراكش

 

تحت الرعاية السامية لجلالة الملك ،تحتضن مدينة مراكش من الاربعاء من 10 إلى 12 اكتوبر الجاري ، أشغال المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من تنظيم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

و تميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، صباح اليوم بمشاركة كل من ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أحمد اخشيشن، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، وبياتي ريدولف، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبيغي هيكس، ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبحضور عدد مهم من الشخصيات الوطنية والدولية يتقدمهم كريم قسي لحلو والي جهة مراكش اسفي ومحمد العربي بلقايد عمدة مراكش.

ويتمحور موضوع المؤتمر، الذي ينظم مرة كل ثلاث سنوات، بشكل متناوب على جميع القارات، حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية حقوقهم.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر الهام بالمغرب بالتزامن مع تخليد المجتمع الدولي لثلاثة مواعيد رئيسية هي: “الذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى 20 للإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان والذكرى 25 لإقرار مبادئ باریس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.

واختير له هذه الدورة موضوع “توسيع الفضاء المدني وتعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم، مع التركيز على المرأة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.”

ويشارك بفعاليات المؤتمر قرابة 300 مشاركا من بينهم رؤساء وممثلي 100 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عضو في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (الذي يضم 121 مؤسسة)، بالإضافة إلى خبراء مستقلين بالأمم المتحدة وخبراء آليات وأنظمة إقليمية لحقوق الإنسان وممثلي هيئات حكومية ومنظمات غير حكومية ومنظمات دولية.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعتبرها الأمم المتحدة من بين المدافعين عن حقوق الإنسان، تواجه تحدياً مزدوجاً في هذا الإطار: فهي من ناحية معنية بحماية استقلالية عملها، وهو أمر غير مرغوب فيه في عدد من الدول ويعرض هذه المؤسسات لإجراءات عقابية قد تصل إلى مستوى قمع عملها؛ وهي معنية أيضا، من ناحية أخرى، بحماية حرية عمل المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان (مثل المنظمات غير الحكومية والنقابات والجمعيات المهنية والصحفيين وغيرهم)، علما أن تعريف منظمة الأمم المتحدة للمدافع عن حقوق الإنسان يشمل كل شخص “يشترك في الأنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية” (المادة 12 من إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان).

وسيتناول المؤتمر المحاور التالية: “التهديدات التي يتعرض لها الفضاء المدني والرصد”، “حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما المدافعات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”، “التواصل حول حقوق الإنسان وتعزيز الخطابات الإيجابية”، “تعزيز المشاركة في الحياة العامة وإسماع صوت الناس” و”تعزيز التعاون والشراكات”.