1039
نظمت جمعية الخليل للرعاية الصحية والتكافل الاجتماعي، ندوة علمية حول الخطأ الطبي وأمراض المسالك البولية، يوم الجمعة 14 دجنبر الجاري، بالصويرة ، بتأطير من المحامي حسن الفطواكي عضو هيئة المحامين بمراكش والدكتور محمد كبصي المختص في أمراض المسالك البولية.
قدم خلالها المحامي الفطواكي مفهوم الخطأ الطبي بما هو امتناع عن فعل ما يجب فعله وعدم ترك ما ينبغي تركه، مشيرا الى أن المشرع المغربي لم يحدد معنى الخطأ الطبي بقدرما ترك الامر للاجتهاد القضائي وللفقه، وأن هذا الإطار العام للخطأ الطبي تتجاذبه مجموعة من التوجهات والاجتهادات القضائية، معزيا ذلك الى التطور التكنولوجي وتطور الممارسة الطبيتين وتطور الثقافة المجتمعية، هذه الأخيرة التي تجد واحدة من تجلياتها في وجود جمعيات تعنى بالدفاع عن ضحايا الأخطاء الطبية، مما يعني بحسب تعبيره انه اصبح أمرا واقعا يفرض على المشرع التدخل صونا لحقوق الأطباء الممارسين والمرتفقين معا.
وحول الوسائل المتاحة لإثبات الخطأ الطبي حاليا، أوضح نفس المتحدث أن الخبرة الطبية هي المعتمدة عادة ويلجأ اليها من قبل القضاء الذي يعتمد أطباء محلفين للوقوف على الخطأ الطبي من عدمه بحكم الاختصاص في اطار، نظرا لاعتبار عدم دراية القضاة ومعرفتهم بالأمور الفنية لطب الجراحة والطب عموما، مشددا أن الخطأ الطبي تترتب عنه المسؤولية الجنائية والمدنية.
وأضاف أن الخطا الطبي يترتب عنه قانونا بعد استكمال الاجراءات القانونية تعويضا للطرف المتضرر تحدده المحكمة بناء على درجة الخطأ المترتب، وتفاعلا من المؤطر مع أسئلة الحاضرين، أن المعايير المعتمدة في التعويض تقرير الخبرة الطبية والذي يخضع للسلطة التقديرية للقاضي أمام الفراغ القانوني الذي تسبب فيه المشرع، وقال: “الدولة تسأل عن أخطاء موظفيها ويسأل الطبيب بصفته الشخصية في حالة تبوث مسؤوليته عن الخطأ”.
وأجمع الكل من خلال تدخلاتهم في هذه الندوة العلمية على افتقار المؤسسات الصحية في بلادنا للظروف والامكانات المثالية التي من شأنها أن توفر الأرضية الملاءمة للأطباء والممرضين بمختلف تخصصاتهم لتطبيق ما تلقاه من مبادئ ومعارف طبية في علاقتهم بالحالات المرضية التي تتردد على المؤسسات والمرافق خاصة كانت او عامة من جهة، والحاجة أيضا لتحسيس القضاة وتمكينهم من التكوين المستمر في القضايا المتعلقة بالخطأ وأعراضه لبناء خبرة دقيقة في تحديد مستوى الخطأ.
وخصص العرض العلمي الثاني الذي قدمه الدكتور محمد كبصي الطبيب الأخصائي في المسالك البولية ( القطاع الخاص) لأمراض البروستات والالتهابات التي تحدث على مستوى هذه المنطقة الحساسة، مقاربا جوانب من الأسباب التي قد تقود الى هذه الالتهابات وأنواعها، مشيرا الى طبيعة تدخلات الطبيب الاختصاصي في علاج المصابين والمراحل التي يقطعها هذا الأخير.
وتميزت أشغال هذه الندوة بحضور مجموعة من الأطباء، الصيادلة، الجراحين في القطاعين العام والخاص، وتفاعلهم الجماعي مع اشكالية الخطأ الطبي لراهنيته وأهميته بالنسبة للعاملين في قطاع الصحة، لإيمان الجهات المنظمة بضرورة التكوين والتحسيس القانوني كآلية وقائية للمارسين في القطاع.