133
أفاد بلاغ لوزارة التجهيز و الماء ، انه في إطار المشاركة الديناميكية والمكثفة للمغرب في فعاليات المنتدى العالمي العاشر للماء، شارك وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، اليوم، في الندوة الرابعة رفيعة المستوى حول “الأمن المائي العالمي”المنظمة من طرف جمهورية الصين.
وأوضح البلاغ الوزاري، أن الاجتماع رفيع المستوى، المخصص لأحد أهم المواضيع الرئيسية في العصر الحالي، ألا وهو “الحكامة العالمية للماء“، يهدف إلى إطلاق نقاش عالمي مشترك حول التوجهات الرئيسية التي يتعين اعتمادها لتحسين تدبير الموارد المائية، وكذا تبادل الخبرات والجهود التي تبذلها مختلف البلدان لتعزيز الحكامة الجيدة للموارد المائية على مستوى المجتمع الدولي.
وخلال كلمته، أكد السيد نزار بركة أن التحديات الحالية التي تواجه قطاع الماء في جميع أنحاء العالم تتطلب حكامة ماء فعالة وناجعة واندماجية. وفي ذات السياق، أوضح السيد بركة على أن الحكامة الجيدة للموارد المائية في المغرب كانت ولا تزال أولوية في السياسة الوطنية، من خلال السهر على ترسيخ وتعزيز أسس التدبير المندمج والاستباقي واللامركز والمنسق للماء على جميع المستويات بين المصالح العمومية ومستعملي المياه والمنتخبين والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، الخ.
وأضاف أن “هذه الأسس تم تعزيزها من خلال إصدار القانون 10-95 المتعلق بالماء والذي هم بشكل أساسي تدبير الماء في الأحواض المائية، والإدارة اللامركزية والتشاورية من خلال إنشاء وكالات الأحواض المائية وتعزيز الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على جودة المياه والنظم الإيكولوجية، فضلا مأسسة الهيئات الاستشارية على غرار المجلس الأعلى للماء والمناخ ولجان الماء بالعمالات والأقاليم“.
ولتأمين الاحتياجات المائية للسكان وضمان المواكبة المستدامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، أوضح وزير التجهيز والماء أن المغرب اعتمد، سنة 2016، القانون رقم 36-15 المتعلق بالماء، والذي يتضمن أحكاما جديدة وينص على وضع خطط إستراتيجية والمخطط الوطني للماء والمخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية على مستوى الأحواض المائية. وتحدد هذه الخطط إطار السياسة المائية الوطنية ومجالات تدخل جميع الفاعلين في قطاع الماء خلال السنوات الثلاثين القادمة.
كما أبرز السيد بركة أيضا أن المغرب قام بوضع نموذج وطني ناجع لتدبير الموارد المائية، وساهم بشكل فعال على المستوى الدولي في تحسين حكامة الموارد المائية. وذكّر مجددا: “تحسين حكامة الماء يفرض وضع سياسات عمومية قوية ومتناسقة لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة في جميع القارات والبلدان على جميع المستويات“.
وختم السيد نزار بركة مداخلته في هذه الجلسة رفيعة المستوى بالتأكيد على أن ترسيخ أسس الحكامة الجيدة يتطلب سياسات عمومية مندمجة تتوخى أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس، وعلى النطاق المناسب، تعتمد على توزيع واضح للمهام بين السلطات المسؤولة وتخضع لتتبع وتقييم منتظمين.
إن ترسيخ أسس الحكم الرشيد يتطلب سياسات عامة متكاملة تستهدف أهدافا قابلة للقياس ضمن جداول زمنية محددة سلفا، وعلى النطاق المناسب، استنادا إلى توزيع واضح للمهام بين السلطات المسؤولة وتخضع للرصد والتقييم المنتظم .