الرئيسية » اقتصاد » التحكيم الملكي في تدبير مجلس المنافسة

التحكيم الملكي في تدبير مجلس المنافسة

دخلت الدولة اليوم بمؤسسات دستورية اساسية في موضوع التحكيم الملكي بشان تدبير مجلس المنافسة لموضوع تواطؤ شركات توزيع المحروقات وفرضها لاسعار تروم الرفع من ارباحها على حساب المستهلكين والاقتصاد وخرقها لقانون الاسعار والمنافسة.

اللجنة التي اعلن الملك عن تكوينها تضم المؤسسة التشريعية من خلال رئيسي المجلسين، المجلس الاعلى للحسابات، المجلس الدستوري المخول له مراقبة دستورية القوانين والانتخابات، هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة كهيئة حكامة مدسترة، بنك المغرب كمؤسسة عمومية تنهض بدور بنك الدولة، والامانة العامة للحكومة التي تمثل عمليا السلطة التنفيذية.
الملف الذي كان من قبل مثار جدال في البرلمان والصحافة وبعض التقارير الرسمية ووسائط التواصل الاجتماعي والصحافة وموضوعا مثيرا للراي العام يدخل مرحلة تجعل الدولة كلها على المحك، ولذلك سيكون للتحكيم الملكي في ضوء ماسيفضي اليه التحقيق اثر بعيد.
في المادة الصحفية التي تم نشرها، ترد معلومات غير معروفة الى الان عن تغير تصويت 4 من اعضاء مجلس المنافسة والتحاقهم بالعضو الوحيد الذي كان قد صوت لوحده ضد القرار الاول للمجلس، ما يعني ان 5 اعضاء هم الذين طعنوا في تدبير الرئيس من مجموع 13 عضوا، وما يعني ان في الامر شئ ما وقع بين القرار الاول والثاني، قد يكون تحركا للوبي المحروقات او غيره. الموضوع جدير بالتتبع الدقيق لانه سيكون له اثر فيما اعتقد على نظرة المواطنين لاجهزة الدولة وعلاقاتها معهم.
في انتظار ذلك هناك وسائل اعلام شرعت في نهش لحم الاستاذ ادريس الكراوي رئيس المجلس، ما يعني انها مدفوعة لذلك من طرف لوبي مصلحي لتوجيه التحقيق ونتائجه . وليس خافيا ان لوبيات ريعية واوليغارشيات لاتنظر للمجلس بعين الرضى، ليس الان فقط، بل مند البداية، ولم تدخر جهدا لابقائه جسدا بلا روح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *