55292عقب اجتماع اللجنة الاقليمية المنعقد يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025 بالمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية و التعليم الاولي و الرياضة باسفي ، من اجل تقييم حصيلة الموسم الدراسي 2024/2025 و توقعات الدخول المدرسي المقبل 2025/2026 ، خرج المكتب الاقليمي ل (ف د ش ) بالبلاغ التالي :
بدعوة من المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية و التعليم الاولي و الرياضة باسفي ، و في اطار يفترض انه تفعيل للمذكرة الوزارية رقم 17/103 بشأن تنظيم العلاقة بين المصالح الوزارية و الشركاء الاجتماعيين ، شارك ممتلو النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في اللقاء التواصلي الذي خصص لما سمي ب “عرض حصيلة السنة الدراسية بالاقليم “. غير ان ما تم تقديمه من طرف المدير الاقليمي لا يرقى الى مستوى التقييم الجاد او المكاشفة المطلوبة ، بقدر ما كان محاولة لتمرير صورة وردية لوضع يزداد اختلالاو و انغلاقا على ممارسات ادارية متقادمة ، متحجرة ، و غير شفافة . و قذ تقدم ممتلو النقابة الوطنية للتعليم بجملة من التساؤلات الدقيقة و الملاحظات المسنودة ميدانيا ، لقي بعظها اجوبة سطحية ، فيما بقيت نقاط جوهرية دون اي رد يذكر ، نوردها كما يلي :
- – نقاط خلل كبرى كشفت عنها تدخلاتنا :
- ملف السكنيات الوظيفية : تم التلويح باسترجاع 18 سكنا من اصل 36 دون اي توضيح للمعايير او برناج زمني لتوزيعها ، مع الابقاء على مفاتيحها رهينة لدى مصلحة البناءات و التجهيز و الممتلكات ، ما يكرس منطق الاحتكار و الضبابية ، و يؤكد نية مبيتة في توظيفها وفق اهواء انتقائية تخدم منطق الزبونية .
- الاكتظاظ في التعليم الثانوي : التبرير بخلق “انوية” تعليمية ببعض الجماعات ، دون اي تحديد لأفق الانجاز او معايير الاستهداف ، يعكس عجزا واضحا في التصدي لمعظلة متفشية تنعكس سلباعلى ظروف التمدرس و جودة العملية التعليمية .
- قضية مجموعة مدارس رباط الشيخ : بعد نزع ملكية الساكنة المحيطة بالمؤسسة ، تقرر تجميع التنلاميذ و العمل بالتناوب ، دون مقاربة تربوية واضحة او ضمانات مهنية لحقوق الأطر الموضوعة في فائض ، وهو ما يفتح الباب امام تدبير اعتباطي للموارد البشرية ، لا يحترم الحد الأدنى من الشفافية او العدالة الادارية .
- ملف التباري على مناصب المسؤولية : التزام الصمت ازاء مطالب فتح باب التباري حول المناصب داخل المديرية ، خاصة مكتب الأنشطة المدرسية ، يؤكد وجود نوايا مبيتة لتوزيع المسؤوليات في الظل ، وفق الولاءات و الانتماءات ، بعيدا عن الكفاءة و الاستحقاق.
- – الوضع الاقليمي تحت المجهر :
- و رغم بعض المؤشرات الاجابية المحتشمة ، فان المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم يسجل بقلق ما يلي :
- استمرار منطق التعيين في الظل داخل مكاتب المديرية ، بعيدا عن اي مسطرة معلنة ، مما يكرس ثقافة الريع الاداري و يقصي الكفاءات التربوية المؤهلة .
- تدهور الأداء في مشاريع بيداغوجية رائدة ك “المدارس الايكولوجيا” و “مدارس الريادة” و تدني المشاركة في انشطة التشبيك الموضوعاتي ، نتيجة الارتجال و سوء تدبير الموارد البشرية و اللوجيستيكية ، في ظل غياب اثر فعلي لمكتب الانشطة التربوية ، و عبتية توزيع المهام و انعدام اليات للاختيار على اساس الكفاءة و الاستحقاق .
- تحويل التكليفات الظرفية الى مهام قارة بشكل يضرب في العمق كل مساطر الشفافية و التقييم مع تكرار حالات اسناد مهام لاطر تفتقر للتكوين و التأهيل .
- اقصاء كفاءات تعليمية في تصحيح الامتحانات الاشهادية بفعل اعتماد معايير تقشفية غامضة و غير معلنة ، تفقد العملية برمتها مصداقيتها ،و تزيد الضغط على الموارد المكلفة بالعملية ميدانيا .
- الاصرار على فرض وتيقة غير قانونية تسمى ” ابراء الدمة” كشرط لتوقيع محضر خروج المديرين ، في ضرب صارخ للمساطر الادارية ، و انعدام للثقة بين مكونات المنضومة .
- مطالبة الادارة التربوية بمهام عاجلة دون اسبجابة حقيقية من المصلح المختصة مما يفرغ تلك المهام من جدواها و يثقل كاهل الادارة بدون اثر ملموس.
- اختلالات صارخة في تدبير الوسائل التعليمية ، حيث لا تتوفر المؤسسات على الأدوات الأساسية في الوقت المناسب مما يربك الدخول المدرسي و يضعف جودة التعلم.
- -* في ضوء ما سبق ، فان المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)باسفي يعلن للرأي العام ما يلي :
- رفضه القاطع لأسلوب التعتيم و الارتجال الاداري الذي تتعامل به المديرية الاقليمية، و مطالبته بفتح ورش حقيقي لاعادة هيكلة مصالحها على اساس النجاعة و الشفافية و الكفاءة .
- مطالبته العاجلة بفتح باب التباري النزيه و العلني على مناصب المسؤولية داخل المديرية ، ورفضه المطلق لاستمرار منطق الترضيات و الولاءات التنظيمية في توزيع المهام و المسؤوليات .
- دعوة الاكاديمية الجهوية الى الاشراف المباشر على انتقاء اعضاء اللجان ، و ضمان الشفافية في تعيينهم بعيدا عن اية تدخلات مشبوهة .
- مطالبته للجنة الطبية الاقليمية بتحمل مسؤولياتهاالقانونية في دراسة ملفات الاعفاء من التدريس وفق مقاربة مهنية دقيقة تحفظ كرامة الاساتذة و تراعي العدالة الادارية
- تشديده على اعتماد مبدأ الشفافية في تدبير السكنيات الوضيفية ، و فتح باب التباري بشأنها بوضوح و نزاهة ، بعيدا عن منطق الريع الاداري الذي حذرنا منه مرارا.
- دعوة ملحة لرفع قيمة التعويضات الهزيلة للمساعدين الاداريين بما يتناسبمع حجم الأعباء اليومية التي يتحملونها في ظل خصاص بشري صارخ .
- مطالبته المديرية بتوفير الشرلئح الهاتفية و التجهيزات التقنية لموظفي مكاتب المديرية في فضاءات مناسبة لضمان اداء مهامهم الادارية في ظروف مهنية محترمة و فعالة .
- وفي الختام ، تؤكد النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل باسفي التزامها المبدئي بالتصدي لكل اشكال الفساد و التسيب الاداري ، و مواصلة نضالها الميداني و الترافعي من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية ، و صون كرامة نساء و رجال التعليم بجميع فئاتهم.