7728
مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تشهد بعض الإقامات السكنية الراقية بمنطقة النخيل الشمالي استعدادات موسمية تشمل أعمال صيانة وتهيئة المسابح الخاصة، وهو ما يتطلب كميات كبيرة من المياه. ورغم أن هذه الممارسات تدخل في إطار الخصوصيات الفردية، إلا أنها تبرز بشكل لافت في سياق الأزمة المائية الحالية، وتثير تساؤلات حول مدى التزام مختلف الفئات بإجراءات ترشيد الاستهلاك، في وقت يُطالب فيه المواطن العادي بتقنين أبسط استخداماته اليومية للماء وبينما تبذل الدولة جهودًا للحد من الاستهلاك العشوائي للماء، لا تزال بعض الممارسات تثير نقاشًا واسعًا حول فعالية وصرامة التدابير الميدانية.
وسبق وأصدرت وزارة الداخلية مذكرات تدعو فيها الولاة والعمال إلى اتخاذ إجراءات عملية للحد من الاستغلال المفرط للمياه، في مقدمتها إغلاق الحمامات الشعبية لمدة ثلاثة ايام في الاسبوع، وتقنين استغلال محلات غسل السيارات، ومنع حفر الآبار. وتندرج هذه الخطوات ضمن سياسة وطنية تروم ضمان الأمن المائي ومواجهة انعكاسات الجفاف.
ورغم كل التوجيهات، رصدت فعاليات محلية حالات استهلاك مفرط للمياه في بعض الإقامات السكنية والفيلات الفاخرة بمنطقة أبياض النخيل، من بينها حالات حفر آبار متعددة داخل فيلا واحدة، وفق ما أكدته شهادات من السكان. وتثير هذه المعطيات تساؤلات حول مدى مراقبة مثل هذه الأنشطة ومدى انسجامها مع التوجيهات السامية للخطب الملكية.
في المقابل، تعيش دواوير متفرقة بالنخيل الشمالي واقعًا يوميًا صعبًا في ما يخص الولوج إلى الماء، حيث تعاني من ضعف في التزود بمياه الشرب، حيث يضطر أطفالًا صغارًا إلى القيام برحلات يومية نحو السواقي بحثًا عن قطرات ماء،إنه وضع شاذ يعكس تباينًا حادًا في الاستفادة من الموارد المائية بين ساكنة النخيل و”La palmeraie”.
في ظل هذه المعطيات، وجب تكثيف المراقبة الميدانية، وتفعيل المذكرات الوزارية بشكل عادل وغير انتقائي، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في البنيات التحتية لتزويد الدواوير النائية بالماء. فمستقبل التنمية المحلية في مراكش، كما في باقي جهات المملكة، يمر عبر تكريس مبادئ العدالة المائية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية.