أثار إعلان الشركة المتعددة الخدمات بآسفي عن انقطاع شامل للتيار الكهربائي ليلة الخميس الجمعة، قبل أن تعود في وقت متأخر لتنفي ذلك عبر تصريح مقتضب نُشر في موقع جهوي حوالي الحادية عشرة ليلا، موجة سخط واستياء عارمة وسط المواطنين والتجار الذين عاشوا ساعات من القلق والهلع، وكأن المدينة مقبلة على حظر تجوال غير معلن.
البلاغ الأول الذي نشرته الشركة أشار إلى انقطاع الكهرباء من الحادية عشرة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا، بسبب أشغال صيانة مبرمجة، ما دفع العديد من الأسر والتجار إلى اتخاذ احتياطات استثنائية. غير أن التوضيح المتأخر، الذي اقتصر على تصريح مصدر مسؤول بخصوص انقطاع الماء بدل الكهرباء، كشف حجم الارتباك والارتجال في تدبير مؤسسة يفترض فيها الجدية والشفافية، الأمر الذي زاد من فقدان الثقة في خدماتها.
هذه الواقعة لم تأتِ بمعزل عن السياق العام الذي تعيشه المدينة، حيث تشهد آسفي على غرار مدن مغربية أخرى موجة احتجاجات اجتماعية متصاعدة يقودها شباب وساكنة محليون، للمطالبة بالحق في تعليم وصحة عموميين لائقين، والحرية والعدالة الاجتماعية. وقد اعتبر محتجون أن سلوك الشركة يعكس استخفافا بمعاناة المواطنين، ويجسد صورة مصغّرة عن سوء التدبير الذي يطال عدة قطاعات أساسية.
ويرى فاعلون حقوقيون وسياسيون أن مثل هذه الأخطاء التواصلية والارتجالية من طرف مؤسسات حيوية، لا تزيد إلا في تغذية الغضب الشعبي وتعميق الشرخ بين المواطنين والإدارات المسؤولة عن تسيير شؤونهم، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إجراءات استعجالية تعيد الثقة وتستجيب لمطالب اجتماعية ملحّة.