27048
علمت ” مراكش اليوم” إعفاء مدير المركب السجني الأوداية، وتعين مدير السجن المحلي بأسفي خلفا له.
وعزا مصدر مطلع ،سبب الإعفاء إلى ما اسماه الفضيحة ” التي شهدها سجن الأوداية، على خلفية إهمال قرار عفو ملكي سامي لسجين كان حصل عليه بتاريخ 21 يوليوز الَماضي، قبل أن يتم ترحيله إلى المؤسسة السجنية بورزازات، التي اكتشفت أنه مستفيد من قرار عفو ملكي بذلك التاريخ، حيث أعدت إدارتها تقريرا مفصلا عن الواقعة وأطلعت عليه الإدارة المركزية، التي قررت بدورها إيفاد لجنة للتحقيق في ظروف وملابسات عدم الإفراج عن السجين المذكور.
ويذكر أن لجنة مركزية من العاصمة الرباط تابعة للمفتشية العامة لإدارة السجون، حلت يوم الثلاثاء 10 شتنبر 2019، بالمركب السجني الأوداية، للوقوف على عدم تنفيذ أمر ملكي سامي، يقضي بالعفو على سجين المسمى ” ر خ ”، و الذي تم ترحيله مؤخرا من السجن المحلي برشيد إلى المركب السجني الأوداية.
وكان السجين المذكور، استفاد من العفو الملكي بتاريخ 21 يوليوز، قبل أن يتبيَّن أنه لم يتم الإفراج عنه رغم القرار الملكي بالعفو.
و أوضح المصدر ذاته، أن اللجنة المركزية، إنتقلت بعد ذلك من سجن الأوداية إلى المديرية الجهوية بمراكش أسفي بعد توصلها بتقرير مفصل عن الواقعة من إدارة سجن ورزازات التي إكتشفت الأمر، حيث إستمعت (اللجنة) إلى نائب رئيس مصلحة الضبط القضائي وعدد من الموظفين العاملين بها، ليتبين أنها وقفت على إهمال حقيقي بالمصلحة الجهوية في التتبع ومراقبة أوامر العفو الملكي السامي، الذي لم ينفذ إلا بعد إكتشاف الفضيحة بسجن ورزازات الذي رُحِّل إليه السجين بعد إهمال قرار العفو عليه رغم وجوده في ملفه وترويجه عبر الفاكسات الهاتفية للإدارة الجهوية وسجن الأوداية.
وأضاف المصدر نفسه، أن مصلحة الضبط القضائي بجهوية مراكش أسفي، تعرف حالة من الإهمال وضعف الرقابة والتسيير وتدبير المصلحة بسبب أن رئيسها لم يسبق له أن تولى أي مهام للمسؤولية، وذلك بعدما تم تعينه في ظروف غامضة بها، قادما إليها من السجن المركزي مول البركي، الذي كان يشتغل به حارسا للأمن بأحد أحيائه، مضيفة أن نائب رئيس نفس المصلحة يترأس ودادية سكنية يقوم في نفس الوقت بإدارتها من مقر جهوية السجون بمراكش أسفي، مما يبين أن الأسباب التي تكمن وراء جعل هذه المصلحة بجهوية مراكش في وسط فوضى عارمة، تعود إلى سبب إنشغاله الدائم بتسيير الودادية.
وكان المركب السجني المذكور، عاش خلال الشهر الماضي، على إيقاع فضيحة أخرى، همت تخابر موظف مع مدير الوكالة الحضرية أدت إلى توقيفه عن العمل.
في الوقت الذي لم يتم التحقيق مع الموظف، عن طبيعة المهمة التي كلف بها، ولمن وجهت رسالة المدير الذي تم وضعه رهن الاعتقال.