إدانة الحكم المخفف في حق البيدوفيل الكويتي بمراكش

أدان بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش الحكم الغيابي المخفف في حق البيدوفيل الكويتي عبد ر. س. أ. الفار من العدالة والمتمتع بالحصانة من طرف سلطات بلاده .

و اوضح البيان الحقوقي، ان الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قضت  في الملف عدد 106/2609/2020 الذي يتابع فيه البيدوفيل الكويتي”عبد ر. م. س. أ ” باغتصاب قاصر عمرها اقل من 14عام ، يوم 20 يونيو 2025، غيابيًا بخمس سنوات سجنًا نافذًا، خلال الجلسة رقم 28 التي عُقدت للبث في قضيته، علمًا بأنه فار من العدالة. وكانت أول وآخر جلسة حضرها المتهم بتاريخ 28 يناير 2020، حيث تم تمتيعه بالسراح المؤقت دون وضعه تحت المراقبة القضائية عبر سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وهو ما مكّنه من الفرار مباشرة بعد مغادرته سجن الأوداية، حيث نُقل إلى المطار وغادر البلاد من خلال ترتيبات قامت بها السفارة الكويتية.
من المعروف ـ يضيف البيان –  أنه سبق اعتقال المتهم في دجنبر سنة 2019، حيث خضع للبحث التمهيدي ثم التحقيق التفصيلي في حالة اعتقال إلى أن تم تمتيعه بالسراح المؤقت في 28 يناير 2020.

و اشار البيان إلى أن هذه المتابعة تمت في حالة سراح بشكل غريب دون سحب جواز سفره أو وضعه تحت المراقبة القضائية أو إغلاق الحدود في وجهه، مما مكّنه، بدعم من سفارة بلاده وفي ظل تحضير مسبق لشروط الفرار، من مغادرة البلاد ساعات بعد الإفراج عنه.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهم، البالغ آنذاك 24 عامًا، باغتصاب طفلة قاصر تُدعى “ج. أ” (من مواليد سنة 2005)، بتاريخ 22 يوليوز 2019، بإحدى الفيلات بالمنطقة السياحية بممر النخيل في مراكش ، واستغلالها جنسيًا مرات متعددة، إضافة إلى اصطحابها إلى إحدى العلب الليلية رغم كونها قاصرًا.
وقد تقدّمت والدة الضحية بشكاية إلى النيابة العامة بتاريخ 11 دجنبر 2019 ضد المتهم، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتاريخ 13 دجنبر. وبعد انتهاء البحث التمهيدي، أُحيل المتهم على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي أحالته بدورها يوم 15 دجنبر على قاضي التحقيق، والذي قرر إيداعه السجن ومتابعته في حالة اعتقال بتهمة “التغرير بقاصر وهتك عرضها” وفقًا للفصلين 485 و488 من القانون الجنائي.
وخلال جلسة 11 فبراير 2020، تنصّبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كطرف مدني، بعد تنازل أم الضحية ووالدها عن المطالب المدنية.

ومن أجل تسليط الضوء على القضية التي تتجاوز مجرد انتهاك حقوق الطفل إلى خرق واضح للأعراف الدبلوماسية من طرف السفارة الكويتية بالرباط عبر تقديم التزام كتابي للمحكمة يقضي بإحضار مواطنها في حال تمتيعه بالسراح المؤقت، خاضت الجمعية احتجاجات متعددة وراسلت الجهات القضائية ووزارتي العدل والخارجية للمطالبة بإحضار المتهم ومساءلة بلاده.
وبعد سلسلة من التأجيلات المتكررة وتمطيط دام 69 شهرًا و28 جلسة، تم تهريب القضية عبر المسطرة الغيابية، ما ساهم في إفلات المتهم من العقاب وإصدار حكم مخفف لا يعكس حجم الانتهاكات المقترفة، والتي اعترف بها المتهم في جميع مراحل البحث والتحقيق.
وتؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش – أنها سبق أن عبرت مرارًا عن امتعاضها من تعامل السلطة القضائية مع هذه القضية، لاسيما منذ لحظة تمتيع المتهم بالسراح المؤقت بناءً فقط على ضمانة مكتوبة من سفير بلاده، في تجاهل تام لمبدأ استقلالية القضاء، وباعتماد سند قانوني غير كاف في جناية تمس قاصرًا.
كما جددت الجمعية شكوكها بوجود شبهات “الاتجار بالبشر” وشبكة منظمة تخدم مواطني دول الخليج في مثل هذه القضايا، خاصة في ظل عدم الاستماع لأصحاب أماكن ارتكاب الأفعال – كصاحب الفيلا بممر النخيل ومسير الملهى الليلي – إلى جانب الملابسات الغامضة التي أحاطت بتنازل والدي الضحية.
وبناءً عليه، تعلن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش – ما يلي:
إدانتنا الشديدة لهذا الحكم الغيابي المخفف الذي لن يكون له أي أثر رادع للمتهم؛
استنكارنا لعدم تجاوب الدولة الكويتية مع الاستدعاءات الرسمية الموجهة إليها عبر سفارة المغرب في الكويت والداعية لمثول المتهم أمام القضاء المغربي ؛
استهجاننا لموقف السلطات الكويتية في التستر على المتهم، وعدم تحقق مثوله أمام العدالة رغم التهم الخطيرة مما يعد تمتيعه بالحصانة والافلات من العقاب ؛
تأكيدنا ضلوع السفارة الكويتية في تمكين المتهم من الفرار، مما يشكل إهانة للقضاء والمغاربة كافة؛
إدانتنا لصمت السلطات الحكومية المغربية وعدم اتخاذها إجراءات حازمة تجاه دولة الكويت لتسليم المتهم أو محاكمته محليًا وفقًا للاتفاقيات الدولية؛
مطالبتنا السلطة التشريعية بتجريم البيدوفيليا بنص قانوني صريح، ودعوتنا السلطة القضائية إلى تشديد العقوبات في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرين، والعمل على وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب خاصة في مثل هذه القضايا.
نشدد على ضرورة إعطاء أهمية قصوى لتحصين حق القاصرين والقاصرات في قضايا العنف والاستغلال الجنسي ، وذلك بمراجعة الترسانة القانونية الوطنية عبر تمكين قاضي الأحداث من الولاية على الطفل في حالة تنازل الولي الشرعي والقانوني عن المطالب المدنية ، اقرارا للمصلحة الفضلى للطفل .