الرئيسية » اقتصاد » إتلاف  حقول النعناع الملوث

إتلاف  حقول النعناع الملوث

قامت المصالح الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بمساعدة من السلطات المحلية، بإتلاف حقول النعناع التي تبث استخدام أصحابها لمبيدات غير مرخصة على هذه الزراعة ، كي لا يتم بيعها في الأسواق الوطنية .

و أفاد بلاغ للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، أنه موازاة مع ذلك تم تحرير محاضر مخالفات في حق المنتجين المعنيين وإرسالها للمحاكم.

وأوضح البلاغ أن هذا الإجراء يأتي بعد وقوف مصالح المراقبة على عدد من العينات غير المطابقة للقوانين والمواصفات المعمول بها نتيجة استعمال مبيدات غير مرخص لها على زراعة النعناع، مشيرا إلى  أن هذه النتائج لا يمكن تعميمها على كل إنتاج النعناع، بل تخص المزارع التي أخذت منها العينات.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تواصل تنفيذ برنامج المراقبة على النعناع، حيث تقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة إلى حين تقويم الوضعية، من أجل ضمان تسويق منتوجات آمنة لحماية صحة المستهلك، علاوة على أن أسواق الجملة والأسواق الكبرى مدعوة لطلب نتائج التحاليل المخبرية التي تثبت سلامة منتوج النعناع من الموزعين.

ويتضمن برنامج المراقبة على النعناع، بالإضافة إلى المراقبة بأسواق الجملة والأسواق الكبرى، أخذ عينات من المزارع.

وذكر البلاغ بأن مصالح المكتب قامت بإخضاع النعناع للمراقبة بالضيعات، في إطار برنامج المراقبة المكثفة للسلامة الصحية للنعناع حيث هم هذا البرنامج أهم المناطق المنتجة لهذه النبتة وهي :  الرباط- القنيطرة ، طنجة – تطوان -الحسيمة ، والدار البيضاء – سطات، وسوس- ماسة، وفاس – مكناس، ومراكش – آسفي.

ويقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حسب البلاغ، بتنفيذ برامج سنوية للتتبع والمراقبة على مستوى أسواق الجملة بجميع جهات المملكة، تخص السلامة الصحية للمنتجات النباتية الطرية، وعلى وجه الخصوص الفواكه والخضروات والنباتات المنسمة (بما فيها النعناع) التي تستهلك بكثرة، وذلك خلال فترات الإنتاج والتسويق.

وأشار البلاغ إلى أن استعمال المبيدات يعتبر من بين وسائل المكافحة للحد من أضرار الآفات التي تصيب نبتة النعناع ( الأمراض، الحشرات والأعشاب الضارة )، داعيا جميع المنتجين إلى استعمال مبيدات مرخص لها على زراعة النعناع واحترام التعليمات الموصى بها، كما يحذر مختلف المنتجين من أن مخالفة هذه المعايير والمواصفات ستعرضهم للعقوبات الإدارية والقضائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *