الرئيسية » حوادث » تأجيل محاكمة شبكة الإجهاض و المساعدة عليه و المشاركة بمراكش

تأجيل محاكمة شبكة الإجهاض و المساعدة عليه و المشاركة بمراكش

أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة 24 ماي الجاري، البث في ملف شبكة الإجهاض و المساعدة عليه و المشاركة جإلى تاريخ 30 من الشهر ذاته، وهو لذي يتابع فيه أربعة أطر عليا في حالة اعتقال وفاعل سياسي في حالة سراح، بجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة.

و تميزت جلسة الجمعة بالاستماع إلى دفاع أربعة منهم، طالبوا بتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت،بعد أن قدموا العديد من القرائن التي تستدعي رفع الاعتقال الاحتياطي عن موكليهم ولو بكفالة مهما ارتفع مبلغها، كقرينة البراءة والمحاكمة العادلة وغياب الاعتياد والسوابق القضائية لكل منهم، سواء في مجال التهمة الموجهة إليهم أو في غيرها، معززين دفاعهم بكون شروط حضور المشتبه فيهم مضمون، غير أن النيابة العامة رفضت الطلب، الأمر الذي أكده القاضي.

وكانت فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، عملت على تفكيك الشبكة المتخصصة في الإجهاض و المساعدة عليه و المشاركة، و التي تضم خمسة أشخاص من بينهم اطباء وفتاة وربان طائرة ومراسل  موقع إلكتروني، مسير حانة ليلية، عضو بإحدى الجمعيات الحقوقية و حزب سياسي بمراكش .

أحدهم تمت متابعته في حالة سراح، بكفالة مالية قدرها 10 ألاف درهم بصندوق المحكمة، قبل أن يتحول إلى مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث على الصعيد الوطني بناء على ملتمس النيابة العامة، التي توصلت بمحضر إضافي وقرص مدمج كدليل يدين المعني بالأمر خلال جلستها التي عقدت يوم الجمعة 10 ماي الجاري ليتقرر تأخير الملف إلى حين إيقاف المعني بالأمر.

قبل ان تشهد القضية منعطفا مثيرا ، بعد أن رصدت المصالح الأمنية انتقال الطبيب وشريكه، الذي كان برفقة صديقته، إلى مدينة طنجة، بتاريخ 19 أبريل الفارط، ومنها غادر الرُبّان باتجاه إسبانيا، تاركا الصديق والخليلة بعاصمة البوغاز، في انتظار العودة إليهما، في اليوم الموالي، محمّلا بالعقار الطبي المثير للجدل، قبل التدخل الأمني، الذي انتهى بإيقافه بميناء طنجة المتوسطي، قادما إليه من ميناء الجزيرة الخضراء، متلبسا بحيازة خمس علب من الدواء المذكور والمحظور.

وبعد أن تم اقتياده لمقر ولاية أمن طنجة، حاول الرُبّان، خلال الاستماع الأولي إليه، أن يحافظ على هدوئه، موضحا بأن الدواء اشتراه لوالده، الذي زعم بأنه يعاني من مرض الروماتيزم، مدليا للشرطة بوصفات طبية موقعة من طرف طبيبين داخليين بمراكش، قبل أن تتم مواجهته بالقرائن التي توصّل إليها الأمن ضده، لينهار ويعترف بأنه كان يهرّب الأدوية و يسلمها لصديقه الذي يستعملها في عمليات الإجهاض، نافيا بأن يكون تحصّل على أي مقابل مادي من طرف الطبيب المتدرب، الذي قال إنه كان يتولى أداء مصاريف الليالي الحمراء التي كانا يمضيانها بفنادق المدينة برفقة فتيات الليل.

وتابع بأنه تعرّف على الطبيب المذكور بأحد الأندية الليلية، قبل أن تتطور علاقتهما إلى صداقة، ليعقدا اتفاقا على الدخول في مغامرة مشتركة من أجل تمويل سهراتهما الصاخبة، بأن يتولى هو تهريب دواء ” أرتوتيك “، بحكم سفره المستمر إلى خارج أرض الوطن، فيما يتكلف صديقه بتوفير وصفات طبية في اسم والده للإدلاء بها هناك للصيدليات، مستغلا علاقاته الجامعية والمهنية مع زملائه من طلبة كلية الطب، خاصة الأطباء الداخليين، الذين كانوا يحرّرون له هذه الوصفات ويضمّنونها ببيانات غير صحيحة، قبل أن يتسلم الدواء ويستعمله في عمليات الإجهاض.

وبخصوص خليلته، التي تكبره بسبع سنوات، فقد صرّح بأنه كانت تجمعه بها علاقة جنسية أثمرت حملا غير شرعيأ، قبل أن يقترح عليها إجراء عملية إجهاض للتخلص من الجنين من طرف صديقه الطبيب المتدرب، وقد وافقت لتخضع لعملية تكللت بالنجاح.

بليتم إيقاف الفتاة والطبيب الذي أدلى بتصريحات أولية صادمة، فقد اعترف أنه أجرى 25 عملية إجهاض، خلال حوالي ثلاث سنوات، وكان يتقاضى ما بين 3000 و3500 درهم مقابل العملية الواحدة، مضيفا بأنه كان يقتنص زبوناته  من العلب الليلية التي يداوم على السهر فيها، مشيرا إلى أن للدواء مفعولا سريعا في الإجهاض، خاصة بالنسبة لأقل من 12 أسبوعا من الحمل، التي قال إن استعمال الدواء فيها يكون سهلا ويتم عن طريق الفم، إذ توضع الحبوب تحت اللسان وتُترك حتى تتحلّل وتذوب، وتتكرّر العملية ثلاث مرات، ليبدأ النزيف في غضون ساعات قليلة، أما إذا كانت مدة الحمل أقل من خمسة أشهر، فإنه يجري لهن عمليات بشقته، حيث يضع بضعة أقراص في الرحم، وبعدها بسويعات يبدأ الدم في النزول، لافتا إلى أنه يقوم بمتابعة أوضاعهن الصحية في حالة حدوث مضاعفات من قبيل النزيف الدموي الحاد، وآلام المفاصل، وارتفاع درجة الحرارة.

هذا، وقد تم نقل المشتبه فيهم الثلاثة إلى مراكش، حيث تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل استكمال البحث التمهيدي، كما جرّت الوصفات الطبية المزورة للمتابعة القضائية الطبيبين الداخليين، اللذين يتابعان دراستهما في السنة الأخيرة بكلية الطب نفسها.

وفي ختام مسطرة التقديم أمام النيابة العامة، تقرّر إحالة المتهمين على المحاكمة، إذ تمت متابعة الطبيب المتدرب والرُبّان بتهمة الإجهاض، التي ينص الفصل 449 من القانون الجنائي ، وتابعت النيابة العامة الطبيبين الداخليين بجنحتي المشاركة في الإجهاض، وتزوير شهادات طبية وتضمينها بيانات كاذبة، بينما لاحقت الفتاة تهمة قبولها بأن يجهضها غيرها، المنصوص عليها في الفصل 454 من القانون الجنائي .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *