الرئيسية » تقافة و فنون » جدل حول صفقة حراسة المباني التاريخية بمراكش

جدل حول صفقة حراسة المباني التاريخية بمراكش

 

أثاار حسم صفقة تتعلق بحراسة المباني التاريخية بمراكش، من طرف المفتشية الجهوية للآثار، لإحدى الشركات التي تقيدت بجميع مقتضيات دورية رئيس الحكومة عدد 2019/2 بتاريخ 31/01/2019 واحترمت مقتضيات قانون الشغل التي ذكرت بها دورية رئيس الحكومة، جدلا في مدينة مراكش، بعد احتجاج صاحب شركتين الأولى خاصة بالنظافة والتانية تتعلق بالحراسة ظل يستفيد من جل سندات الطلب المتعلقة بالحراسة والنظافة على المستوى الوطني خاصة بقطاع التعليم والثقافة والصحة وإدارات أخرى، بسبب إقصائه من نيل الصفقة السالف ذكرها، لعدم التزامه بمقتضيات الدورية الوزارية وعدم احترامه لجميع الشروط الواردة في كناش التحملات الخاص بهذه الصفقة.

وكان منشور رئيس الحكومة غير مجرى الأمور بالنسبة للصفقات المتعلقة بخدمات الحراسة والنظافة، وجعلت العديد من المقاولات والشركات التي كانت تحصل على هذا النوع من الخدمات بطرق ملتوية، تبخس الأجراء حقهم، بحيث أن الأجرة التي كانت تمنحها لهم لاتتجاوز 1200 درهم، مع العلم أنها كانت تفوز بالصفقات بمبالغ مالية مهمة يمكنها من أداء الحد الأدنى للأجور، وهو الأمر الذي عالجه منشور رئيس الحكومة ورد الاعتبار للاجراء وساوت بينهم وبين باقي أجراء القطاع الخاص.

وأفادت مصادر ”  مراكش اليوم” أن طلعة، صاحب الشركة المقصية التي كانت ترغب في الاستفادة من هذه الصفقة، وجه رسالة إلى المفتشة  الجهوية للاتار رئيسة لجنة طلب العروض المتعلقة بحراسة المباني التاريخية، يطالب من خلالها بإقصاء الشركة الفائزة بالصفقة بدعوى عدم احترامها في عرضها المالي مقتضيات قانون الشغل.

وأضافت المصادر نفسها، أن صاحب الشركة كثف اتصالاته بعدد من أعضاء اللجنة قبل انطلاق أشغال طلب العروض، من اجل تسهيل عملية فوزه بالصفقة خاصة وان لديه طرق وأساليب عديدة للالتفاف على قانون الصفقات وخرقه.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن أحد أعضاء لجنة طلب العروض وهو المدير الجهوي للثقافة أراد التوقيع على محضر صفقة النظافة، ورفض التوقيع على محضر صفقة الحراسة مع العلم أن الشركة التي فازت بالصفقتين اعتمدت نفس القواعد لاحتساب أجرة العمال وبالتالي عرضها المالي، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأسباب الحقيقية التي جعلته يمتنع عن توقيع المحضر.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *