الرئيسية » اقتصاد » الوزير والشفافية و ” لونوار “

الوزير والشفافية و ” لونوار “

أكد عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن مهننة قطاع التعمير والعقار، الذي راكم كفاءة عالية، تشكل عنصرا أساسيا في إحراز قدر كبير من الشفافية، منوها بدينامية المجتمع المدني وأدواره.

وأبرز السيد الفاسي الفهري، خلال ترؤسه إلى جانب رئيس الحكومة، لقاء تواصلي نظمته الوزارة لتقديم الدراسة المتعلقة بخرائطية مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار، تحت شعار ” تعزيز الشفافية من أجل ضمان النزاهة والمصداقية “، ، أن تقديم الدراسة يأتي تفعيلا للاستراتيجية الحكومية الرامية إلى توطيد النزاهة والشفافية وتخليق الحياة العامة، والهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال، عملا بالتوحيهات الملكية والمقتضيات الدستورية، وتفعيلا لحزمة من الاتفاقيات الدولية.

وأبرز أن اللقاء، المندرج في إطار التوجهات الملكية السامية وأحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، والذي يتماشى مع استراتيجة القطاع قصد تحديث الإدارة وتخليق الحياة العامة، يتوخى تقديم الدراسة المتعلقة بخرائطية مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار، والوقوف على بؤر الرشوة، بالإضافة إلى صياغة الأجوبة الوقائية للممارسات غير السليمة المتصلة بالميدان.

كما أكد أن ” الدراسة لا تتبنى المقاربة الاتهامية العقابية، بل المهنية العالية التي تعلي من الحدة والصرامة، دونما تهويل أو استصغار للظاهرة “، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على وضع وتفعيل ضوابط ترسخ قيم الشفافية والإنصات، مع إشراك المنظومات المحلية في حل المشاكل .

يتضح من كلام السيد الوزير أنه ينتمي لكوكب آخر، بالطبع الوزير و عائلته لا علاقة لهم بالسكن الاقتصادي ، والويلات التي يتجرعها المغاربة، أما حديثه عن الشفافية فيمكن اعتباره ” نكتة رمضانية ” ، لا يعقل أن المغاربة يتحدوث عما يسمة ” لونوار ” تسبيق مالي يسلم ” تحت الطبلة ” خارج السعر الحقيقي للشقق التي لا تحمل من الصفة سوى الإسم.

وجب على السيد المدير القيام بجولات تفقدية ليقف على مدى الالتزام بالتوجهات الملكية و أحكام الدستور و الاستراتيجيجة الوطنية لمكافة الرشوة، دون الحديث عن اغش في مجال البناء ، أما المراقبة و التتبع التي عهد بهما للسلطات المحلية،فقد تحولت إلى مصدر للاغتناء الفاحش، ” أجي آ السي الفاسي لمراكش تشوف فين ولات الناس برشاوي البناء ” ، بعضها لا زال ينتظر الحكم النهائي لمسؤول حزبي وطني ديمقراطي .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *