الرئيسية » الرأي » العلاقات المفربية الجزائرية

العلاقات المفربية الجزائرية


رد الجزائر على دعوة الملك محمد السادس بإحداث آلية لحوار سياسي شامل جاء مطبوعا بالعقلية التاكتيكية القديمة والمتقادمة للديبلوماسية الجزائرية . المتحكمون في الدولة في الجزائر اليوم يعلمون علم اليقين أن تعويم الخلافات المغربية الجزائرية وسط بحر المغرب العربي لم يعد ممكنا وأن مناوراتهم المنفردة داخل الاتحاد الإفريقي لم تعد ممكنة بالشكل الذي كان من قبل وأن الأمور تسير في تونس وليبيا كما لم تكن ترغب في ذلك وأن هناك توجها دوليا للعمل على الاستقرار و نبذ النواعات في الشمال الإفريقي لدرء خطر انتقال قيادات الإرهاب إلى المنطقة وتفخيخها. الهروب إلى لوراء هو ميزة الموقف الجزائري لأن الجزائر لاتنظر إلا إلى لقاءات دجنبر المقبل تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بينما تتخطى دعوة الملك محمد السادس هذا الموعد لتطرح فتح آفاق التواصل والتعاون مغاربيابشكل واسع بتجاوزعقبة العلاقات المغربية الجزائرية مع الرهان على حصول تحولات إيجابية في المنطقة برمتها وعلى موقف دولي مساند لهذه التحولات ودافع لها.
في الجزائر تسيطر قوى ومصالح تجد مصالحها في عرقلة أي مصالحة مغاربية، وتجد منفعتها في الجمود في الجزائر نفسها، حيث تحارب الاستثمار والتنمية والديمقراطية بقوة وبعمى منقطع النظير.
دعوة الجزائر إلى اجتماع مجلس وزراء الخارجية لدول المغرب العربي باستعجال مناورة غبية لاتخفى غاياتها، والمثير أنها تأتي بعد إطلاق القطار الفائق السرعة والقمر الصناعي المغربي الثاني ومشاريع أخرى في المغرب بإمكانيات وذكاء المغرب، مايجعلها تعبيرا عن غل وحقد دفينين لدى البعض، والأكثر إثارة هو تزامنها وتحريك العملاء لممارسة الاستفزاز وخرق القرار الأممي الصادر مؤخرا عن مجلس الأمن . هذا مايبين سوء النية.
المغرب العربي مشروع لم يمت، رغم الصربات الجزائرية التي هدفت إلى إصابته في مقتل، لكن استئنافه لمسيرته المتوقفة يظل رهينا بحوار مغربي جزائري لتجاوز الحقد والضغينة ولتجنب أثر الفاشلين السئ.
ماصرح به رجل الأعمال الجزائري السيد أسعد رمرم بشأن يد خفية تناهض مشاريعه في الجزائر، وهو الوطني الجزائري المعروف بتشبثه ببلاده، يكشف حقيقة أن قوى الهدم والعرقلة بالجزائر تناهض مصالح الجزائر قبل غيرها ولذلك يستحيل أن يكون أفقها مغاربيا .
محمد نجيب كومينة



 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *