الرئيسية » سلايدر » إهانة العلم الوطني تجر مستشار إلى القضاء

إهانة العلم الوطني تجر مستشار إلى القضاء

يمثل المستشار الجماعي لسيد الزوين ضواحي مراكش ، الذي أهان العلم الوطني ومجّد راية التنظيم الإرهابي ” داعش ”  داخل مركز الدرك الملكي ، أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش ، يوم الاثنين 22 أكتوبر الجاري في حالة سراح .

وكانت عناصر الدرك الملكي بسيد الزوين استمعت صباح الجمعة 19 أكتوبر الجاري، بتعليمات من وكيل الملك إلى المستشار المذكور عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، من أجل الأفعال الخطيرة التي اقترفها من خلال إهانة العلم الوطني ، في انتظار الاستماع للشهود الذين عاينوا الحادث .

وأفاد مصدر مطلع ، أن المستشار المذكور ، اعترف بالمنسوب إليه مؤكدا أنه كان في حالة غير عادية، الأمر الذي نفاه شاهد عيان ، و الذي أكد أن المستشار كان يتحدث باستهزاء وهو يضحك.

وأوضح المصدر ذاته ، أن المعني بالأمر وبعدما استعرض عضلاته على مواطنين متقدمين في السن بمقر جماعة سيد الزوين، لحظة خروجه من الجلسة الثانية لدورة أكتوبر يوم الأربعاء الماضي،  التي انتهت بإعلان 11 عضوا عن استقالتهم، استمر في تحديه داخل مركز الدرك الملكي.

وأضاف المصدر نفسه ، أن المستشار المذكور تمادى كعادته في تهديد الضحايا الذين انتقلوا إلى مركز الدرك للاستماع اليهم بعدما أشبعهم ضربا، وفي سلوك استفزازي غير محسوب العواقب دخل المستشار الجماعي في حديث ثنائي ومباشر مع رئيس مركز الدرك تطاول فيه على توابث الأمة.

حيث وصلت شطحات المستشار، إلى حد إهانة العلم الوطني ووصفه بأنه مجرد قطعة ثوب ”  زيف أو شرويطة “لا تستحق أن يضحى من أجلها .

و أكد المستشار المتهور ، أن العلم الحقيقي الذي يستحق أن يستشهد من أجله هو العلم الذي يحمل عبارة ” لا إله الا الله محمد رسول الله ”  في إشارة إلى راية تنظيم حركة ” داعش ” الإرهابية، الأمر الذي جعل قائد الدرك ينتفض في وجهه وردّ عليه بأن الراية خط أحمر واستشهد من أجلها أبناء الشعب المغربي ، وأمره باحترام العلم الوطني.

هذا ويذكر أن المستشار المذكور ، غادر مركز الدرك الملكي ، مزهوا بعد واقعة إهانة العلم الوطني أمام عدد من المواطنين بينهم مستشار جماعي، غير آبه باستفزازه لهم ، و دون أن يدرك خطورة أفعاله التي كانت تفرض على رئيس المركز ربط الاتصال بالنيابة العامة ، لوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *